قال سليم بسباس رئيس اللجنة الخاصة للمالية بمجلس نواب الشعب انه وبعد التحري من المصادر المعنية علم أن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت قد طعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لعدد من الأسباب. وبيّن بسباس في تصريح لل"الصباح نيوز" أن الطعن يهدف إلى حذف الفصول المذكورة من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وأضاف أنه تم الطعن في الفصول 11 و12 و13 المتعلقة بتسوية وضعية أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين، باعتبار أن هذه الفصول لا تتعلق بموضع قانون المالية خاصة وان فقه القضاء دأب على اعتبار كل ما يتعلق بمسائل لا علاقة لها بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها، وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة صلب قانون عادي. كما قال بسباس أنّ الطعن شمل كذلك الفصل 28 من مشروع قانون المالية باعتبار ما وصفته رئاسة الجمهورية من مسّ لحق الملكية، موضحا ان الفصل المعني يتعلق بالتفويت في البضاعة المحجوزة لدى الديوانة والتي تناهز مدة حجزها ال60 يوما. ومن جهة أخرى، قال ان مسألة الطعن تبقى من مشمولات الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين والتي ستنظر في الطعون في آجال لن تعطّل المصادقة النهائية قبل 31 ديسمبر الجاري. واعتبر بسباس أنّ مسألة الطعون كانت متوقعة ولذلك أصرّ النواب على المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 كما أن الطعون ليس لها تأثير على توازنات المالية العمومية، حسب قوله. وقال : «سننتظر موقف الهيئة.. المهم أن لا تعطّل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبتّ في الطعن ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية قبل موفى السنة «. وبخصوص موقفه من الطعون التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية، ردّ سليم بسباس : «لم يكن هناك إشكالية أصلية للطعن في بعض فصول مشروع القانون وإنما تعلق الأمر بإشكاليات شكلية خاصة بالنسبة للفصول 11 و12 و13 وكان بالإمكان غضّ النظر عليها من قبل رئاسة الجمهورية». وقال : «أعيب على الرئاسة أنّ في هذه الفترة يجب أن نتشبّث بالنجاعة ولا بالشكليات».
