قضت الهيئة الوقتية لمراقبةدستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فيقانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلاوشكلا. وقال مصدر من الهيئة فضل عدم الكشف عن هويته ان الهيئة أصدرت أمس الاثنين قرارها بشان الطعنالذي تقدم به رئيس الجمهورية المتخلي محمد المنصف المرزوقيوالمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانونالمالية لسنة 2015. وأضاف أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء بارسال قرارها الى مجلسنواب الشعب مؤكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن . وأفاد ذات المصدر انه ستتم احالة قانون المالية الجديد علىرئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتمردها الى مجلس نواب الشعب. ولفت المصدر ذاته الى أن الفصول المطعون فيها والتي اعتبرتمخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نوابالشعب لاعادة النظر فيها. وسيتم حسب قوله عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات القانونيةالمناسبة من خلال تنقيح أحكام مجلة الديوانة بشان الفصل 28 اما بخصوص الفصول 11 و12 و13 فسيتم تحديد الجهة المختصة للتصرففي ملك الدولة لا سيما وان هذه الاحكام لا علاقة لها تماما بقانونالمالية لسنة 2015. وأكد أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها المصلحةالوطنية التي تقتضى أن يتم ختم قانون المالية من طرف رئيسالجمهورية مشيرا الى ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذاالقانون الذي ينطلق العمل به في غرة جانفي 2015. من جهة اخرى أوضح مصدر من لجنة المالية المؤقتة بمجلس نوابالشعب فضل عدم الافصاح عن صفته الثلاثاء في تصريح ل وات اناللجنة ستجتمع بموجب قرار الهيئة لاعداد تقرير في الغرض وعرضهعلى الجلسة العامة لاخراج الفصول 11 و 12 و 13 من قانون الماليةوتحويلها الى قانون عادى على خلفية تقدير الهيئة ان هذه الفصولمسقطة او كما يسميها اهل الاختصاص فرسانا جبائية . يشار الى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي قررالطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون الماليةلسنة 2015. وذكر بلاغ صدر الاثنين 15 ديسمبر 2014 عن رئاسة الجمهورية أنقرار الطعن يأتي في اطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترامالدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكامالفصول 41 و49 و66 من الدستور.(وات)
