قال رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس إن أجال الطعن في دستورية الفصول الاربعة 11 و12 و13 و49 من قانون المالية لسنة 2015 الذى تقدم به رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أمس الاثنين ستكون في حدود 20 يوما. وأفاد بسباس في تصريح ل"وات" الثلاثاء أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي الجهة المخول لها النظر في هذا الطعن الى حين ارساء المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الدستور الجديد لتونس. وذكر بأن يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الاقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية بعض الفصول أو في القانون برمته. وأوضح أنه يمكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إما رفض الطعون شكلا واصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا وإصدار حكمها في الغرض. وأكد بسباس أنه في حال قبول الهيئة لهذه الطعون والبت فيها فان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ستنعقد للمصادقة على الفصول محل الطعن فقط. ومن جهة أخرى أشار مصدر قضائي سام رفض الكشف عن هويته أن أحكام الهيئة تكون باتة وتصدر في طور واحد. يشار الى أن رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي قرر الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق بلاغ صادر أمس الاثنين عن رئاسة الجمهورية. وتجدر الاشارة الى أن قرار الطعن يأتي في اطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.