أكّد منذ حين ل"الصباح نيوز" عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن هنالك مساعي لفض الإشكال المتعلق بمنع الهيئة من قبل بعض عناصر نقابة الأمن الرئاسي من نقل أرشيف رئاسة الجمهورية وقال أنه في صورة عدم فض الإشكال سترفع الهيئة مساء اليوم شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ضد بعض عناصر نقابة الأمن الرئاسي من أجل تعمدهم منع الهيئة اليوم من نقل أرشيف الرئاسة على معنى الفصل 66 من المجلة الجزائية الذي ينّص على أنّه "يعاقب بالسجن مدّة 6 أشهر كل من يتعمّد منع هيئة الحقيقة والكرامة من القيام بمهامها أو الوصول الى الأرشيف". وأكّد الكريشي أنه في صورة عدم فض هذا الإشكال وتمكين هيئة الحقيقة والكرامة من الأرشيف ستتخذ الهيئة إجراءات أخرى ستكشف عنها في الإبّان. واعتبر محدّثنا أن ما صدر عن بعض ممثلي نقابة الأمن الرئاسي استهتار بمؤسسات الدولة وبالقانون وبمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2014 والذي جاء فيه بضرورة تسيير عمل هيئة الحقيقة والكرامة.