انعقدت صباح يوم الاثنين بقصر باردو جلسة عمل اشرف عليها محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ونائباه وضمّت رؤساء الكتل البرلمانية وممثّلي الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وعدد من أعضاء الحكومة. وتمحورت الجلسة حول تدارس موضوع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، وذلك تواصلا مع اللقاء الذي جمع في بداية الاسبوع الماضي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص هذا الموضوع ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. وتندرج هذه الجلسة في اطار التفاعل مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 من دعوة لفتح مفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، وما أكّدوه من تأثير ارتفاع الأسعار على المقدرة الشرائية للمواطن وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من انعكاسات على حياته اليومية وعلى السلم الاجتماعي. كما تأتي تبعا لتمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة فتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام والوظيفة العمومية من جهة، ونظرا لموقف الحكومة المتعلّق بتأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام، تفاديا لاتخاذ قرارات أو إجراءات قد تلزم الحكومة القادمة من جهة أخرى. وخصّصت جلسة العمل للتباحث في هذا الملف الوطني الهام من مختلف جوانبه والإمكانيات المتاحة لتذليل الصعوبات، حيث أكّد الحاضرون الحرص والرغبة المشتركة في إعادة الأمل في نفوس كل التونسيين، وأوصوا بفتح المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للوصول إلى الحلول الملائمة لتحسين الطاقة الشرائية مع اعتبار مقتضيات الحفاظ على التوازنات المالية والحث على إعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحسين الإنتاجية لمجابهة الصعوبات الاقتصادية . كما أبرزوا أهمية ترسيخ مبدا تواصل الدولة والحوار في كل المسائل وضرورة تكثيف المساعي من أجل المساهمة في تهدئة الأجواء وتفادي التوتّرات وتجاوز مختلف الصعوبات لإنجاح هذا المسار الانتقالي في مراحله الأخيرة بعد نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعدّ مؤشرا واضحا على التقدّم بخطى ثابتة نحو الاستقرار المنشود .، حسب نفس البلاغ