قال رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ان حكومته لا ترى مانعا من تخصيص ميزانية للزيادة في الاجور بالنسبة لسنة 2015، اذا ما ارتأى مجلس نواب الشعب ذلك. وأضاف في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب لدى مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 10 ديسمبر 2014، ان الحكومة، التي تستعد الى ترك مكانها لحكومة جديدة، رأت انه من الصالح تأجيل المفاوضات حول الزيادة في الاجور الى حين تولي الحكومة القادمة مقاليد الحكم. كما اشار جمعة الى حرص الحكومة على عدم ارتهان الحكومة القادمة بتعهدات قد تثقل كاهل الميزانية. وتأتي تصريحات مهدي جمعة ردا على تدخلات نواب الشعب، في النقاش العام حول ميزانية الدولة، الذين اعتبروا ان عدم اقرار زيادات في الاجور في الوظيفة العمومية بالنسبة للسنة القادمة من شأنه إضعاف القدرة الشرائية لهذه الشريحة في وقت تشهد فيه الاسعار ارتفاعات كبيرة. من جهته اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل وثيقة رفعها الى مجلس نواب الشعب طالب فيها باقرار زيادات في الاجور لامتصاص ما تشهده القدرة الشرائية من تدهور متواصل. و في هذا الإطار شدد مهدي جمعة حرص حكومته على ايلاء الجانب الاجتماعي الاهمية التي يستحقها وذلك بالتشاور والتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا الى ان حكومته عملت على تنفيذ 47 اتفاقا مع المنظمة الشغيلة خلال سنة 2014، حرصا منها على تنقية المناخ الاجتماعي في البلاد.
