خلص التقرير الذي قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش صباح اليوم الاثنين خلال الندوة التي انتظمت بالعاصمة حول العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية الى ان محاكمات جرائم القتل اثناء الثورة التونسية ادت الى الاخفاق في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. واستعرضت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس امنة القلالي خلال الندوة اسباب هذا الاخفاق والمضمنة في التقرير ومن اهمها اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في هذه الجرائم والضعف في جمع الادلة وعيوب التمشي القانوني واصدار احكام تبري الجناة واخرى تسلط عقوبات مخففة عليهم فضلا عن عدم وجود قوانين تتعلق بمسؤولية القادة. وفي ما يتعلق باصدار احكام تبرئة وعقوبات مخففة على الجناة اوضحت القلالي انه في القضايا القليلة التي نجح فيها القضاة في تحديد المتورطين في عمليات القتل بشكل مباشر وتوصلوا الى ادلة كافية لادانة الجناة قررت المحكمة اعادة تعريف الجريمة من القتل العمد الى القتل على وجه الخطأ وتم تبرير ذلك بالقول بان ملابسات الاحداث تشير الى ان المتهمين قاموا باطلاق النار في خضم الفوضى ولم تكن لديهم نية القتل. وبينت ان المحكمة العسكرية خففت المسؤولية الجنائية لاستخدام الاسلحة النارية رغم ان ملابسات الاحداث تشير الى ان المتهمين لم يلتزموا بمبدأي الضرورة والتناسب عند استخدامها ولم يتبعوا الخطوات التي ينص عليها القانون التونسي مؤكدة على التأخير الذي شهده انطلاق التحقيقات في المحاكم المدنية قبل احالة الملفات على انظار القضاء العسكري. وجاء في التقرير ان قوات الامن التونسية كانت وراء مقتل قرابة 132 متظاهرا خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 كما تسببت في اصابة المئات من المتظاهرين بجروح. وقد قامت السلطات في الفترة الانتقالية بمحاكمة اكثر من50 شخصا من بينهم مسؤولين حكوميين سابقين وضباط شرطة وافراد قوات الامن الداخلي وتضمن التقرير جملة من التوصيات الموجهة الى النيابة العمومية والحكومة والبرلمان التونسي وهيئة الحقيقة والكرامة والحكومات والمؤسسات التي تقدم مساعدات لتونس وذلك بهدف حثها على ضمان المساءلة الكاملة على الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من قبل المسؤولين وأفراد قوات الامن وتحديد تدابير لمعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الانتقالية في تونس. وتواصلت اشغال ندوة العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية التقييم والافاق التي انتظمت ببادرة من المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة الانتقالية من خلال تسليط الضوء على ظروف وشروط اعادة النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اطارالعدالة الانتقالية وتقديم لتجارب مقارنة في المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان
