انطلقت في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة من صباح الثلاثاء، الجلسة العامة المخصصة للنقاش حول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك بحضور 184 نائبا. ويتضمن مشروع النظام الداخلي 163 فصلا، موزعة على 13 بابا، يتعلق أهمها بالإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وتنظيم عمل الكتل النيابية والهياكل الداخلية واللوائح وطريقة النظر في مشاريع القوانين. وتولت مقررة اللجنة الخاصة للنظام الداخلي، فريدة العبيدي، ومساعداها، حسونة الناصفي وسناء مرسني، تلاوة تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون المعروض للنقاش، جاء فيه بالخصوص أن اللجنة عقدت 22 إجتماعا تناولت بالنقاش المواضيع ذات العلاقة بتنظيم هياكل المجلس وبإجراءات عمله. وقد تخللت هذه الإجتماعات جلسة استماع إلى جمعية بوصلة التي تقدمت بالعديد من المقترحات من بينها مزيد تكريس الشفافية في أعمال المجلس وضرورة بلورة تدابير وتراتيب واضحة، للحد من الغيابات والتأكيد على نشر التصويت وتحديد حيز زمني مناسب لكل عملية تصويت إلى جانب ضبط مسبق لرزنامة عمل مجلس نواب الشعب. وتضمن التقرير أيضا أبرز مواضيع النقاش التي تطرقت إليها اللجنة بخصوص مختلف الأبواب في مشروع النظام الداخلي ومن بينها الإستقلالية الإدارية والمالية لمجلس النواب والعضوية والحصانة وتركيبة الكتل النيابية وتنظيم هياكل المجلس، من لجان وندوة الرؤساء ورئاسة المجلس ومكتبه. كما تم النقاش صلب لجنة النظام الداخلي، وفق ما ورد في التقرير، حول طريقة ممارسة مجلس نواب الشعب، سلطته الرقابية على العمل الحكومي والنظر في ضرورة تعليل لائحة اللوم للحكومة من عدمه وتنظيم الجلسات الخاصة برئيس الجمهورية وجلسات الحوار مع الهيئات الدستورية، إضافة إلى تمثيل المجلس في الملتقيات والمؤتمرات الدولية والزيارات المتبادلة بين مختلف برلمانات العالم، في إطار تكريس الدبلوماسية البرلمانية. وحال استكمال تلاوة التقرير، تنطلق الجلسة العامة في النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي، قبل المرور إلى مناقشته، فصلا فصلا، خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنه في وقت سابق، رئيس المجلس، محمد الناصر. وكانت الجلسة افتتحت بتلاوة الفاتحة ترحما على روح الشهيد الأمني، محمد علي الشرعبي. وتم على صعيد آخر توجيه التهاني للنائبة عن حركة النهضة، حياة العمري التي تم اختيارها رئيسة شرفية للإتحاد الفرنسي للمخترعين، كأول شخصية عربية وإفريقية تحظى بهذا المنصب.
