وافق 190 نائبا في مجلس نواب الشعب أمس على قرار لجنة النظام الداخلي باعتماد بعض أحكام نظام المجلس الوطني التأسيسي ذات العلاقة بالوظيفة التشريعية بما يتلاءم مع الوضعية الحالية لمجلس نواب الشعب وهياكله القائمة. وقد تبنى النواب مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة في هذا الصدد والذي ينص على اعتماد أحكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي المتعلقة برئاسة المجلس (الفصول من 24 إلى 27) وبتنظيم أعمال اللجان (الفصول من 52 إلى 63 ) وبالجلسة العامة (الفصول من 75 إلى 102) وبالمصادقة على مشاريع القوانين (الفصول من 111 إلى 113 ) كما أوصت الجلسة العامة لجنة النظام الداخلي باستحثاث أعمالها لاعداد نظام داخلي للمجلس والسعي إلى استكمالها في غضون أسبوعين. وقد أكد محمّد الطرودي رئيس لجنة النظام الداخلي ل«التونسية» أنّ اللجنة لم تر مانعا في اعتماد بعض فصول النظام الداخلي للتأسيسي مؤقتا في انتظار إعداد نظام داخلي يتماشى و طبيعة المجلس التشريعي الجديد . وحول تعهد اللجنة بإعداد مشروع نظام داخلي في غضون أسبوعين وإمكانية التزامها بهذه الآجال في خضم النسق الحثيث للجلسات قال الطرودي أنه سيتم العمل على استحثاث عمل اللجنة والالتزام بالمدة التي تم ضبطها. أما في ما يتعلق بالفصول التي ستشهد تغييرا جذريا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مقارنة بالنظام الداخلي للتأسيسي فقد أكد الطرودي أنّ هناك اختلافا جوهريا في طبيعة المجلسين من حيث الأعمال والهياكل والجوانب التشريعية مشيرا إلى النظام الداخلي الذي ستتولى اللجنة صياغته سيكون متماهيا مع خصوصية المرحلة القادمة وانتظارات الشعب. الشواغل الجهوية في البال لم تغب الشواغل الجهوية عن الجلسة العامة ليوم أمس حيث أثار نواب دائرة سليانة مشكلة المؤسسة الصناعية الألمانية المنتصبة بالجهة والتي قررت بين عشية وضحاها إغلاق أبوابها وإحالة قرابة 3000 عامل على البطالة القصرية وقد دعا نواب الجهة إلى إحالة هذا الملف إلى رئاسة الحكومة للنظر فيه وإيجاد الحلول التي تحول دون غلق هذه المؤسسة الصناعية. كما تطرق كل من النوّاب فيصل التبيني وعدنان الحاجي وأيمن العلوي إلى ملف عمال الحضائر والآلية 16 بكل من جندوبة وقفصة والقصرين داعين إلى تمكين المنتفعين بهذه الآليات من مستحقّاتهم المالية في انتظار ادماجهم الفعلي بسوق الشغل. الاستعداد لمناقشة الميزانية وقد عقد يوم أمس رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر اجتماعا برؤساء الكتل تطرّقوا خلاله إلى تنظيم الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم والتي ستخصص لبيان الحكومة ومناقشة الميزانية. وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على فتح باب التعديلات من يوم أمس وغلقه قبل بداية النقاش العام إلى جانب الإبقاء على باب الترشح للنقاش مفتوحا إلى حين تلاوة بيان السيد مهدي جمعة بيان الحكومة مع تحديد مدة تدخل كل نائب ب3 دقائق على أقصى تقدير.
