صادقت كل من لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض البالغ قيمته 270 مليون دينار تونسي المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع وحدة انتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة لتعويض وحدة انتاج السماد بصفاقس التي تم بعثها سنة 1952 لعدم استجابتها للمواصفات البيئية. واوكلت اللجنتان للمجمع الكيميائي التونسي ووزارة المالية مهمة الاتفاق مع البنك الاوروبي في خصوص نسبة الفائدة التي سيتم اعتمادها اما قارة او متغيرة بالنسبة لاقساط القرض التي تبلغ مدة سداده 15 سنة مع مدة امهال بثلاث سنوات. وابدى اعضاء اللجنتان تحفظات في خصوص مدى احترام وحدة الانتاج الجديدة التي انطلق مشروع اعدادها منذ سنة 2010 وتدخل حيز الانتاج في 2014 للمواصفات البيئية علما وان طاقة التشغيل تبلغ 500 موطن شغل.