تونس (وات)- صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الخميس، بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين لفائدة كل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمجمع الكيميائي التونسي. ويتعلق القانون الأول بالمصادقة على بروتوكول اتفاق (مبرم في 25 نوفمبر 2011) تضع بمقتضاه ايطاليا خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. وتبلغ قيمة القرض 73 مليون يورو بنسبة فائدة تقدر بصفر بالمائة وتمتد فترة التسديد على 40 سنة منها 31 سنة إمهال. ويهدف هذا القرض التفاضلي إلى تمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من معدات وتجهيزات جديدة ورخص وشهادات الاختراع الصناعية ذات مصدر ايطالي مع إمكانية تمويل اقتناء معدات من السوق التونسية في حدود 35 بالمائة من القرض. ويشمل القرض قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والخدمات باستثناء الخدمات المالية والتجارية والسياحية. غير أنه تم اعتبار نشاطات السياحة الفلاحية والبيئية والثقافية والعائلية قطاعات قابلة للتمويل. وتتمثل شروط إعادة الاقتراض النهائية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في نسبة فائدة سنوية تبلغ 5ر2 بالمائة للاقتراض باليورو بما في ذلك العمولة البنكية ونسبة فائدة تصل 5ر4 بالمائة للقروض المكتتبة بالدينار مع احتساب منحة تقلب سعر الصرف. ويتم تمتيع المؤسسات بفترة سداد تبلغ 10 سنوات منها 3 سنوات امهال. أما القانون الثاني فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاصة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع "انجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط بالمظيلة". وتبلغ قيمة القرض المسند 14 مليون يورو (أي ما يعادل 270 مليون دينار) وحددت فترة السداد ب15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتنص الاتفاقية على إمكانية التسديد إما بنسبة فائدة قارة أو متغيرة ويتم خلال طلب سحب كل قسط بالتنسيق بين المجمع ووزارة المالية للاتفاق على نسبة الفائدة التي سيتم اعتمادها.
