سجل الميزان الطاقي التونسي الى موفى نوفمبر من سنة 2014 عجزا بنحو 3.3 مليون طن مكافئ نفط حيث بلغ الانتاج من النفط والغاز حوالي 5 ملايين طن مكافئ نفط بينما ارتفع الطلب الى مستوى 8.3 ملايين طن مكافئ نفط. وأفاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر أن عجز الميزان الطاقي ما انفك يتوسع منذ عدة سنوات لافتا الى انتاج النفط قد تراجع بنسبة 13 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2013 مقابل بتطور الطلب ب4 بالمائة خلال نفسالفترة . وفسر الوزير تفاقم الوضع بالنضوب الطبيعي لبعض حقول النفط وكذلك بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي رافقت نشاط عملية حفر الابار الاستكشافية مشيرا الى أن معدل العمال الذي يشتغلون على الحفارات قد وصل الى حدود 200 عامل في حين لا يتطلب تشغيلها سوى 35 عاملا وذلك بسبب المطلبية التي وصفها بغير المعقولة. وفى ما يتعلق بتجديد رخص التنقيب عن النفط اوضح بن ناصر حرص الحكومة على التثبت والدقيق في مختلف عمليات التجديد نظرا لتجاذبات التي يطرحها هذا الموضوع على الساحوة الوطنية . واضاف ان الوزارة قد قامت باستشارة المحكمة الادارية التي مكنت المصالح المختصة من الطريقة المثلى الواجب اتباعها في عملية تجديد الرخص . وتوقع الوزير ان يؤدي التراجع الكبير لاسعار النفط في السوق العالمية اقل من 50 دولارا الى انخفاض مستوى استثمار الشركات الاجنبية في الاستكشاف والتنقيب والخدمات التي تعمل حاليا على اعادة توجيه استثماراتها والتقليص منها. ودعا عضو الحكومة المؤقتة الاطراف النقابية المتدخلة في مجال الطاقة الى ضرورة تفهم المناخ العالمي الجديد على ضوء انخفاض سعر البرميل واعادة كبرى الشركات الاجنبية لمخططات استثماراتها في جل دول العالم ونبه الى ان هذه الشركات ستغادر تونس بلا رجعة في حال تواصلت المطلبية. وتابع في سياق متصل أن الشركات العالمية الرائدة في الخدمات النفطية "شلومبرغر" و"هاليبرتن" و"بايكر" أعلنتعن التقليص من عدد عمالها باكثر 30 الف موطن شغل. أما شركات الانتاج فقد أعلنت ايضا عن التقليص من قيمة استثماراتها بنسبة 40 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2014 باعتبار أن كلفة انتاج النفط لم تعد تعادل كلفة الاستثمار.