أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بمناسبة انتفاضة 26 جانفي 1978 وفي ما يلي نص البيان الذي نشره الاتحاد على موقعه الرسمي : "يحي الشغّالون الذكرى السابعة والثلاثين النتفاضة 26 جانفي 1978 ، ظلت فيها هذه الذكرى طيّ النسيان،في ظلّ الاستبداد والديكتاتورية، عدا بعض التظاهرات الجهوية التي جعلت منها ذكرى قارّة تحوّلت بعد ذلك إلى ذكرى وطنية يحييها النقابيون مستذكرين تضحيات أجيال من المناضلين دفعوا غاليا من حياتهم وشبابهم لأجل الدفاع عن استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل ولأجل الدّفاع عن مصالح الشغّالين. أيّها النقابيون، لقد مثّلت حقبة السبعينات بداية تحوّل اجتماعي واقتصادي أرسيت فيه معالم اقتصاد السّوق بطريقة مرتجلة ومشوّهة،على أنقاض التجربة التعاضديّة التي تكاتفت كلّ القوى من أجل إفشالها وتدميرها لتشكّل هي ذاتها - بحكم عوائق هيكلية وظروف دولية - الأرضية التي أفضت إلى إرساء تلك التحوّلات العميقة والتي كان من أهمّ استتباعاتها تدهور الوضع المعيشي لآلاف العمّال وبقية الفئات الشعبية المفقّرة والتباين العميق بين فئات المجتمع باتّساع رقعة التفاوت الطبقي واتساع عدد الفئات المهمّشة.وإنّنا نعيش اليوم بعد سبعة وثلاثين سنة نفس تجربة الفشل تقريبا للخيارات الاقتصادية ذاتها التي تمّ إرساؤها في بداية السبعينات، وتتكرّر بذلك مأساة الشعب لينهض الشباب المهمّش ضدّ الظلم والقهر والتمييز والاستغلال ويصنعوا ملحمة ثورة الحرية والكرامة. أيّها الشغّالون لقد حدثت تلك التحوّلات العميقة في ظلّ وضع سياسي متّسم بهيمنة سلطة الحزب الواحد وبالسيطرة الكاملة على المنظّمات والجمعيات وباختلال التوازن بين الدولة والمجتمع ،فاستشرى الاستبداد وعمّت المظالم ولاحت بوادر أزمة اجتماعية عميقة غذّتها التطاحنات الدّاخلية بين صفوف مراكز القوى المشكّلة للسلطة بغاية الحسم في قضية خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة في ذلك الوقت. أيّها النقابيون لقد كان اتحادكم ضمن المنظّمات الوطنية التي عملت السلطة على السيطرة عليها قصد تمرير برامجها وتزكية خياراتها،ولكنّ الاتحاد الذي بُنِي على مبادئ الدفاع عن مصالح الشعب وعن الديمقراطية،لم يفقد نفَسَه المعارِض لسياسات الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي،وقد تغذّى هو أيضا بالتحوّلات العميقة التي مسّت جميع نواحي المجتمع ومكوّناته،فتعالت فيه الأصوات المنادية بالاستقلالية وتموقعت في هياكله المختلفة القوى الديمقراطية التي نادت باستعادة الدور الريادي للمنظمة في الدفاع عن مصالح الشغّالين والنضال من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الموقف والقرار المستقلّيْن. كما تلاقحت نضالات الحركة العمّالية بنضالات الحركة الطلاّبية في تونس لتستفيد الحركة النقابية من الفكر والتصوّرات والرؤى المتجدّدة وخاصّة من معركة الاستقلالية التي خاضها الطلاّب منذ مؤتمر قربة ومن بعدها احداث حركة فيفري سنة 1972 داخل الاتحاد العام لطلبة تونس. أيّها النقابيون تمرّ اليوم سبعة وثلاثون سنة على أحداث أليمة سقط فيها مئات الشهداء والجرحى تحت رصاص القمع البوليسي، وسُجِن وتعذّب عشرات المناضلين وحوكموا محاكمات صورية وأُطرِد المئات من عملهم وشُرّدوا في المدن والقرى. لقد دفع الشغّالون وفي مقدّمتهم النقابيون التضحيات النفيسة منذ الإعلان عن الإضراب العام وأثناء تنفيذه وبعده.وكان أوّل ما قامت به السلطة بعد الزجّ في السجن بالقيادات النقابية الشرعية وفي مقدّمتهم الزعيم الحبيب عاشور الأمين العام في تلك الفترة ،هو تنصيب قيادة موالية لها من نقابيين ضعفوا أو باعوا ضمائرهم،لم يعمّروا طويلا وعاشوا عزلة عن العمّال وعن سائر النقابيين المناضلين المتمسّكين بالشرعية،وسرعان ما رمتهم السلطة وتخلّت عنهم بعد أن استخدمتهم أداة لمحاولة تخريب الاتحاد والهيمنة عليه.وعاد الاتحاد إلى أبنائه أشدّ قوّة وأكثر تماسكا ووحدة ونضالية. أيّها الشغّالون لقد وجد الاتحاد في الكثير من القوى الديمقراطية وفي عدد من الجمعيات والمنظّمات والشخصيات الوطنية السّند والدّعم، فوقف إلى جانبه مئات المحامين والحقوقيين سواء في المرافعات أثناء المحاكمات الصورية التي انتصبت في تونس وسوسة والقصرين وصفاقس ونابل وبنزرت وغيرها من المدن أو في المنابر والمحافل والتظاهرات وساحات الجامعة التونسية وعلى اعمدة جريدة الراي الغرّاء التي غطت المحاكمات واعطت للنقابيين فرصة الدفاع عن منظمتهم أو في مدّ يد المساعدة والدعم لعائلات النقابيين المعتقلين والمطرودين، فتشكّلت من وقتها أولى نواة العمل المشترك بين مكوّنات المجتمع المدني على قلّتها،في حين تكاتفت قوى أخرى على ضرب الاتحاد معتبرة إيّاه العدوّ الأوّل الذي بالقضاء عليه تستطيع تمرير كلّ مشاريعها وتحقيق كافّة طموحاتها. وكما وجد الاتحاد الدّعم في تونس، فقد وجد مثله وزيادة في الخارج وخاصّة من «ائتلاف 26 جانفي بباريس « المكوّن من عدد من المناضلين التونسيين المهجّرين من أمثال الساة شربب والجندوبي والجيلاني وغيرهم الذين قاموا بحملات مساندة حقوقية دولية ودعمت جهودهم المنظّمات النقابية الأوروبية والدولية التي استخدمت كلّ أشكال الضغط على السلطة في تونس وعلى حكوماتها من أجل الإفراج على النقابيين واستعادة القيادة الشرعية موقعها في الاتحاد العام التونسي للشغل ، وعملت على مقاطعة القيادة المنصّبة وعزلها ومنع أي مشاركة لها في أيّ نشاط نقابي دولي أو ثنائيّ.فأتى التضامن الدّاخلي والعمّالي الدّولي أُكْله واستسلمت السلطة لإرادة النقابيين والحقوقيين والمجتمع الدولي وتطهّر الاتحاد من المنصَّبين لتعود منظّمة حشاد إلى أبنائها الشرعيين من جديد. أيّها الشغّالون سبعة وثلاثون سنة تمرّ يجدّد فيها الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بالكشف عن حقيقة الأحداث وبإنصاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمسجونين والمعذَّبين والمطرودين وبمحاسبة المتسبّبين في عذابات آلاف العائلات .وقد آن الأوان للاستجابة إلى ذلك وتحقيق العدالة والإنصاف إذ من دونهما لن تتحقّق أيّ مصالحة .كما آن الأوان لفتح الأرشيف أمام الباحثين لدراسة هذه الحقبة وتقديم الحقيقة التاريخية للشّعب والاستفادة من ذلك لتدارك ما فات من سنين مهدورة ظلّت فيها السّلطة تستعيد أساليبها الفاسدة في الحكم وتجدّد خيارتها الفاشلة في مجالات الحياة المختلفة وخاصّة منها الاقتصادية والاجتماعية. كما يحقّ للاتحاد أن يجدّد مطلبه بتمكينه من أرشيفه الذي استلبته منه السلطة عبر الأزمات المتعاقبة سواء منها السابقة ل 26 جانفي 1978 أو التي لحقتها وخاصة أزمة 1985.ويجدّد نداءه للمناضلين الذين يحوزون على جزء من هذه الذاكرة أن يقدّموها للمنظمة حفظا للذّاكرة الجماعية النقابية والوطنية"
