تعقد الجولة الجديدة للحوار بين القوى الليبية، برعاية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، يوم الإثنين المقبل، في المغرب، حسبما قالت مصادر من وفدي مجلس النواب في طبرق (شرق)، والمؤتمر الوطني العام بطرابلس للأناضول اليوم. وفي تصريحات خاصة، عبر الهاتف اليوم الخميس، قال النائب أبو بكر البعيرة، عضو وفد الحوار عن مجلس النواب في طبرق، لوكالة الأناضول، "وافقنا على استئناف جلسات الحوار الليبي الإثنين المقبل، بالمغرب، وليس لدينا أي تحفظ على المكان، فنحن مع الحوار أينما يعقد طالما سوف تتوفر الظروف الأمنية المناسبة". وأوضح البعيرة أن "وفد مجلس النواب سيستمر في مناقشة البرنامج الموضوع سابقاً للحوار، والتي تضم 4 نقاط رئيسية وهي إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتحفيف المعاناة على المواطنين، والعمل على توقف إطلاق النار إلا فيما يتعلق بحالات الإرهاب، ورفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، واختيار حكومة توافق انتقالي من خلال طرح بعض الأسماء لها". في الاتجاه نفسه قالت مصادر بالمؤتمر الوطني الليبي المنعقد بطرابلس، إن المؤتمر وافق على طلب أممي يقضي بعقد جولة الحوار المقبلة في المغرب الإثنين المقبل. المصادر، التي تحدثت لوكالة الأناضول، مفضلة عدم نشر اسمها، أضافت أن موافقة المؤتمر جاءت بعد سلسلة من المشاورات خلصت إلى قبول المؤتمر أن تكون الجلسة المقبلة خارج ليبيا، في المغرب، وذلك على خلفية تزايد تأزم الوضع في ليبيا خصوصا بعد توجيه سلاح الجو المصري ضربات لمدينة درنة وتنامي خطر التطرف. وبث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل»داعش» في مدينة درنة شرقي ليبيا. وأشارت المصادر إلى أن قبول المؤتمر بأن تعقد الجلسة المقبلة للحوار خارج ليبيا مؤقتا، يأتي سعيا منه لدعم «مسيرة الحوار ولقطع الطريق أمام القوى المضادة للثورة التي كانت وراء الأحداث الأخيرة في البلاد لإجهاض مساعي الحل السياسي للأزمة». وحاولت الأناضول الحصول على تعقيب فوري من البعثة الأممية في ليبيا، حول ما ذكرته المصادر، غير أن الهاتف لا يجيب. وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وافقت قبل أيام، على نقل الحوار إلى الداخل الليبي، بناء على طلب المؤتمر الوطني آنذاك، حيث كان يرفض عقد جلسات الحوار خارج ليبيا ورفض حضور الجلسات التي عقدت في جنيف. وفي تصريحات سابقة للأناضول، أفاد مشاركان في الحوار بأن جولة الحوار ستعقد بدايات الأسبوع المقبل. وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة، وهو ما جعل البعثة الأممية في ليبيا تقود حوارا بين الطرفين منذ أشهر غير أنه لم ينتهي إلى شيئ حتى اليوم. وأمس الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، دعت خلالها مصر إلى تسليح الحكومة المؤقته التي تدير البلاد من طبرق (شرق)، كما وزعت الأردن العضو العربي بالمجلس، على الأعضاء مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا. مشروع القرار المصري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى «الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا»، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
