قال حزب العمال كون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل في آخر اجتماع بينهم كون صندوق النقد الدولي يرفض الزيادات في الأجور .هذا القول يتبناه الحزب في بيان أصدره وصلتنا نسخة منه ويمكن الإطلاع عليه أي النقل جاء من طرف غير نقابي لكن تربطه علاقات بالاتحاد. قد يقول البعض: هل كان من الضروري نقل هذه المعلومة خاصة وأن الوضع متوتر للغاية وقابل التوترات أكثر؟ حتى نتجاوز هذا الإشكال فإن ما قيل من قبل حزب العمال معلوم للجميع فصندوق النقد الدولي يفرض شروطه على تونس والأمر لا يقف عند الدفع لمنع الزيادة في الأجور لكن هذا الأمر لم يصرح به مباشرة أي لم يعلن لكن هذا لا يعني نفيه. هناك سؤال آخر من المهم طرحه هنا وهو:هل أن قيمة القرض الذي منح لبلادنا من قبل هذه المؤسسة المالية الدولية على سنوات يخول لها فرض هذه الشروط؟ ما نخشاه هو أن يكون الوضع أسوأ من هذا أي أن الشروط ليست من صندوق النقد الدولي فقط بل هو مجرد واجهة لأن الأمر يتجاوز الأجور ومنظومة الدعم إلى ما هو أعمق ومنه اتفاقية "الأليكا" اي اتفاقية التبادل الحر والشامل التي أعلنت الحكومة كونها ستمضي عليها خلال 2019 وأيضا اتفاقية السماء المفتوحة وهي اتفاقيات تفترض أن يكون هناك توازن في القوى الاقتصادية بين الطرفين لكننا هنا نتحدث عن عملاق اقتصادي هو الاتحاد الأوروبي واقتصاد ضعيف لبلادنا بل للأسف قزم اقتصادي.
هذه الاتفاقيات حذر منها ومن تبعاتها عديد الخبراء كون تونس لن تجني منها فوائد بل مضارها اقتصاديا أكثر بكثير من ايجابياتها لكن للأسف فحالة الضعف التي نحن عليها تجعل الخيارات قليلة لكن هذا لا يعني مطلقا الرضوخ وتلقي التعليمات من وراء البحار خاصة وأن اتفاقية التبادل الحر الشامل ستؤدي لدمار قطاعات صناعية عديدة وستقضي على مؤسسات وطنية ليست لها القدرة حاليا على المنافسة بمعنى أوضح فان أسواقنا ستفتح للسلع الغربية في مقابل انعدام القدرة على الترويج في أسواقهم
