أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الخميس، أن عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يرجع أساسا الى تيابن وجهات نظر الطرفين في نسبة الزيادة ومفعول تطبيقها. وذكر الطرابلسي أن الحكومة بامكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشددا على أنه لا بديل عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد لبلوغ اتفاق حول هذه الزيادة. ونفى وجود اية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، مفسرا ان الزيادة في أجور القطاع العام سيتم صرفها من ميزانيات المؤسسات ولن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة خلافا للزيادة في الوظيفة العمومية التي سيترتب عنه اقرار نفقات خاصة من الميزانية. وعلق الوزير على الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي نفذه اليوم الاتحاد، بأنه دستوري وقانوني وبأنه جرى في وضع سياسي ديمقراطي تعيشه البلاد، ملاحظا، أنه لا يوجد تباعد لوجهات النظر بين الاتحاد والحكومة مادام ثمة اقرار لدى الطرفين بأحقية قطاع الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور. وقال ان الحكومة تقر بحق أجراء الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور، موضحا أن الاتفاق في الزيادة "لا يمكن أن ينبع الا من الداخل ومن طاولة المفاوضات بين الجانبين".
