استيقظ العمال والموظفون والتلاميذ والطلبة وآلاف المواطنين صباح أمس، على غياب واحتجاب الحافلات الصفراء لشركة نقل تونس الغرّاء، بسبب تواصل إضراب الأعوان الذي كان انطلق منذ أواخر أيام الاسبوع الماضي. وتواصل الإضراب، يعني وبقطع النظر عن الدوافع وعن طبيعة المطالب والخلفيات والأسباب، تواصل معاناة المواطن واستمرار رحلته مع العذاب، لبلوغ العجز وضعف الحيلة لإيجاد الوسيلة العمومية اليومية المعتادة للتنقل الى مقرّ العمل وكسب القوت اليومي، إو للالتحاق بمواقع الانتاج او للدراسة، أو للمداواة بأحد المستشفيات، أو لزيارة مريض، أو.. أو.. إنه بعيدا عن كل الحسابات والاعتبارات المطلبية، سواء تعلّقت بإصرار أعوان على تنحية المسؤول، ودعوته الى أن يرحل ويغادر كرسيّ المسؤولية، ويستجيب فورا الى الصيحات المتعالية «Dégage»، أو لوجود مطالب مهنية، فإن بإقرار أعوان شركة نقل تونس الاضراب عن العمل، تكون النتيجة واحدة وهي ضرب مصلحة المواطن الحريف في مقتل.. وأخطر من ذلك، أن يوم إضراب، حتى لا نقول نصف يوم، يساوي تعطيلا للاقتصاد المعطّل أصلا، وبما روّج عن إضراب أعوان الشركة، بأنه سيبقى مفتوحا الى حين تلبية مطالبهم، لا غرابة في أن ينفجر عشرات الآلاف من مستعملي الحافلة الصفراء، ممن واجهوا منذ الاسبوع الماضي، والى غاية الأمس، أياما «زرقاء» تكبّدوا فيها الخسائر وألوانا من العناء، ويخرجوا الى الشوارع في مظاهرة وثورة للتعبير عن الغضب.. فلماذا لا يتمّ احتواء غليان الشارع وامتصاص غضب آلاف مؤلفة من مستعملي «الكار الصفراء»، وتجنيب البلاد انفتاح فوهة من فوهات احتمالات الانفلات الأمني، إذا ما تواصل غياب المعالجة العاجلة للمشكل..؟ وهذه المعالجة العاجلة في اعتقادنا، صارت الآن في عهدة السيّد ياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز بالحكومة المؤقتة.. فتدخّلك حضرة الوزير المؤقت بشأن ما يجري داخل شركة نقل تونس، وبعد ما سببه إضراب الأعوان عن العمل منذ الخميس الماضي والى غاية الأمس، من تعطيلات وأضرار ومتاعب جمّة للمواطنين، وموجة استياء عارمة، هو ما يُنتظر في هذا الوقت وبهذه المرحلة وهذه الظرفية، وهي بلا شك ظرفية دقيقة.
