تونس-الصريح - نظمت وزيرة الصحة العمومية السيدة حبيبة الزاهي ندوة صحفية تطرقت من خلالها الى العديد من النقاط التي تعمل الوزارة على معالجتها وعلى ايجاد حلول لها ..5 اشكاليات كبرى ركزت عليها الوزيرة في حديثها عن مشاغل الوزارة و اهتماماتها الاولية ..وقالت انها والعاملين معها يبذلون قصارى جهودهم لمعالجتها وتطويقها وتلافي النقص فيها .. امتيازات لمقاومة العزوف ومن بين النقاط التي تطرقت اليها السيدة الزاهي خلال الندوة هي مسالة النهوض بالمناطق الداخلية التي تشهد نقصا في اطباء الاختصاص وفي المعدات والتجهيزات ..وقالت الوزيرة ان وزارة الصحة كثفت من حصص الانتدابات في المستشفيات الجهوية وانها تعمل على انتداب فريق متكامل في كل مستشفى جهوي ..فريق يتكون من الطبيب المختص ومن الاطار شبه الطبي وذلك لتحفيز الطبيب حتى يقبل بالعمل في المناطق الداخلية باعتبار وان اطباء الاختصاص مازلوا عازفين عن العمل في الجهات ..كما طلبت الوزارة من المستشفيات الجهوية مدها بالنقص المسجل لديها في التجهيزات واعدت خطة متكاملة لتحسينها ولتوفيرها وكل ذلك ايضا من اجل ان يعمل طبيب الاختصاص في ظروف مريحة وحسنة ..وعملت ايضا على دعم خطة تبني المستشفيات الجامعية للمستشفيات الجهوية وذلك من خلال الاتصال والرسكلة والمشاركة في البحوث وما الى ذلك .هذا بالاضافة الى توفير امتيازات مادية تصل الى منحة بالف دينار فضلا عن الراتب الشهري لطبيب الاختصاص الذي يقبل العمل في الجهات الداخلية .. النقطة الثانية التي قالت الوزيرة انها في صدارة اهتمامات وزارة الصحة العمومية هي تاهيل القطاع العمومي للصحة ,وهو مشروع اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة 2007 وظل معلقا ..وفي هذا الخصوص قالت اليدة الزاهي ان الوزارة خصصت ميزانية محترمة هذه السنة لتاهيل القطاع العمومي من حيث المعدات وطب الاختصاص وحسن التصرف وغيرها من الامور .. ويعتبر الوضع الصحي على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من اهم النقاط التي تشغل الوزارة وتهيمن على اهتمامها ..حيث ان تدفق اللاجئين من ليبيا والذين بلغوا الى حد الان 323 الف لاجئ من 80 جنسية مختلفة يعتبر امرا صعبا للغاية خاصة وان اللاجئين الليبيين لا يعرف لهم موعد رحيل ويتطلبون رعاية صحية خاصة ولهم حاجيات مختلفة لا بد من توفيرها ..وقالت الوزيرة ان وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة تعمل جميعها على تحمل عبئ اللاجئين وعلى تفادي وقوع الاسوا ..كما تعمل على التفاوض مع المنظمات العالمية التي ساهمت بشكل كبير في تيسير عودة اللاجئين الى بلدانهم لمساعدتهم ايضا على القيام بالواجب تجاه اللاجئين الليبيين وعلى تلافي الاشكال الكبير في الجنوب التونسي .. ضغط رهيب واجابة على سؤال الصريح حول نوعية المشاكل الصحية المسجلة في الحدود مع ليبيا وان كان قد تم تسجيل امراض او اوبئة هناك وعن كمية الادوية واللقاحات التي تم ارسالها الى المناطق الحدودية ,قالت السيدة حبيبة الزاهي ان الوزارة وفرت الخدمات الضرورية من ماء صالح للشراب وصرف صحي وغيرها لتفادي الاوبئة كما انها تراقب الاغذية عن طريق فرق مراقبة صحية موجودة على عين المكان والى حد الان لم تسجل أي اشكال ولكن يبقى هناك تخوف من انتشار الاوبئة في فصل الصيف باعتبار وان ارتفاع الحرارة يمثل ارضية ملائمة لتفشي الوباء في مثل تلك الوضعية التي يعيشها اللاجؤون في الحدود ..ولهذا يبقى الحذر واجب ..اما المشكل الحقيقي الذي تتحدث عنه الوزارة فيتمثل في الضغط الذي تعيشه المستشفيات في الجنوب وخاصة على مستوى طب الجراحة باعتبار وان التاقلم مع هذه الوضعية صعب وباعتبار وان الفرق الطبية والاطارات وكل التونسيين لم تعش ظرفا مماثلا ولم تجرب من قبل حالات الطوارئ تلك ..ولكن هذا لا يمنع ان الوزارة وفرت سيارات اسعاف هناك كما وقع توفير عيادات طب عام وطب نفسي وطب الام والطفل وطب الاستعجالي ...وفيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤال الصريح والمتعلق بكميات الدواء التي تم توفيرها لللاجئين على الحدود اجاب السيد كمال ايدير مدير ادارة الصيدلة والدواء انه يقع تسهيل اقتناء الادوية بالتعاون مع جميع المصالح وان نقلها الى المناطق الحدودية يتم عبر التنسيق مع الجهات الصحية في تلك المناطق وحسب الدفوعات وفي احسن الظروف ..كما ان الكميات التي ترسل الى هناك لا تتم دفعة واحدة وانما حسب الحاجيات لان الادوية تتطلب طرق حفظ خاصة وتمر عبر شبكة معينة تراقب الادوية ومدى صلوحيتها ..وادارة الصيدلة تحترم هذه الشبكة وتقوم بالتنسيق اللازم مع الجهات المعنية .. تفاصيل الانتدابات في قطاع الصحة وتطرقت وزيرة الصحة الى القطاع الصحي الخاص ومشاكله وخاصة المشكل المتعلق بتقلص الحرفاء الليبيين الذي اثر سلبا على المصحات الخاصة .وقالت الوزيرة ان مثل هذه الامور من المفروض ان لا تحدث في القطاع الخاص لو كان هناك تنوع في الجنسيات المستقطبة من طرف المصحات ..وتمثل هذه الخسارة المسجلة في بعض المصحات فرصة لمراجعة القطاع الخاص لاستراتيجيته في التوجه للحرفاء ,والعمل على تنويعهم سواء كانوا من تونس او من الخارج ..اما فيما يخص التشغيل في الصحة فقد اكدت السيدة حبيبة الزاهي على انه سيقع انتداب عدد كبير من الاطباء وانه كان من المفروض ان تكون حصص الانتدابات تتراوح بين 70 و90 طبيبا لسنة 2011 لكن وبصفة استثنائية ستكون هذه السنة 225 طبيبا لتوجيههم الى الجهات ..اما الاطارات شبه الطبية التي كان من المفروض ان تكون في حدود 1800 اطارا فقد ارتفعت لتكون هذه السنة في حدود الالفي اطارا ...وقد تم تحديد مقاييس خاصة بهذه الانتدابات للمحافظة على الشفافية وعلى المصداقية ..كما عملت الوزارة على تكثيف التعاون الفني مع دول الخليج خاصة ومع كندا .. اعتداءات وقد تحدثت الوزيرة عن المشاكل المتعددة التي يتعرض لها الاطباء والممرضين من عنف وتهديد وتخويف من قبل بعض المواطنين الذي بلغ الامر ببعضهم الى حد استعمال السكاكين وقالت ان العنف انتشر بكثرة في المستشفيات ..كما تحدثت عن ارتفاع حصيلة الوافدين على المستشفيات العمومية المصابين بطعنات سكين او المحروقين في الفترة الاخيرة واكدت على ان هناك لجنة او خلية متابعة صلب الوزارة كانت في السابق تقوم بتقارير عن المتعرضين لحوادث طرقات فاصبحت تعد تقاريرها عن المصابين بحروق وبطعنات ..وفي اطار الحديث عما تتعرض له الوحدات الصحية من عنف وتخريب سالت الصريح عن حجم الخسائر التي سجلتها وزارة الصحة في هذا الخصوص فاجابت الوزيرة ان المستشفيات لم تتعرض الى الحرق كما حصل مع المؤسسات الاخرى ولكن في المقابل تعرض 14 مركزا للصحة الاساسية الى التخريب والاعتداءات للسطو على الادوية المخدرة الموجودة فيه والتي يستعملها بعض المنحرفين عوضا عن المخدرات ..
