دارت في تونس يوم أمس السبت واليوم الأحد الاجتماعات التحضيرية للحوار اللّيبي الذي سينطلق رسمياً يوم غد الاثنين. ويشارك في الملتقى 75 شخصاً تعهدوا بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن يخرج بها هذا الملتقى. يتضمّن جدول الأعمال خمسة محاور ستطرحها البعثة الأممية، حول وقف إطلاق النار واجتماع لجنة 5+5 في غدامس، والتوصيات المقدمة من عمداء البلديات، وأخرى حول نتائج المناقشات مع المجتمع المدني، ومحور بشأن التوصيات المقدمة من المجموعات النسوية إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتتركّز الإحاطة الأخيرة حول الحوار الرقمي. في هذا السياق، قال مصدر ليبي خاص مطلع على المفاوضات ل"العربي الجديد"، إن ملتقى الحوار الليبي الذي تستضيفه تونس "سيمتدّ على مدى أربعة أيام في أحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة تونس. وأكد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنّه "جرى الاتفاق بين البعثة الأممية ومؤسسة الرئاسة التونسية على جملة من الإجراءات التنظيمية وتنسيق عمل الوفود الصحافية التي سترافق أعمال المؤتمر في نزل ثانٍ بضاحية قمرت بالعاصمة تونس". وأفاد بأن "هناك توجّهاً نحو حسم مجموعة من الملفات في ليبيا تهيئ الطريق من أجل مرحلة حكم جديدة بناء على توافقات ليبية - ليبية ومن بينها التوحيد الحكومي وتوحيد المؤسسات الليبية"، مرجحاً أن ينتهي ملتقى الحوار الذي تنطلق أعماله يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى الاتفاق حول حكومة موحّدة واتفاق حول المواقع السيادية. وأشار ذات المصدر إلى أن الملتقى سيناقش تغيير تركيبة المجلس الرئاسي باختصار الأعضاء من رئيس وستة مناوبين حالياً إلى رئيس ونائبين فقط، مع استحداث موقع جديد لرئيس حكومة يكلف بالقيادة مع تحديد صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي. وذكر المتحدث أن جدول أعمال ملتقى الحوار الليبي يضم أيضاً التفاوض حول صيغة لإنهاء المرحلة الانتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في غضون 18 شهراً على الأقصى إلى جانب تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وتحديد الأقاليم الانتخابية. وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان لها، إن "الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية في ليبيا، بحيث يتمكّن الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين وتجديد شرعية المؤسسات الليبية". وأضافت أنه "وللوصول إلى هذه الغاية، يجب التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء هذه الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحدة تعمل على تقديم الخدمات للشعب الليبي، والتوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات بصيغة قانونية تلائم المرحلة". وأضاف البيان أن ملتقى الحوار السياسي الليبي "لن يناقش أو يحل كل مشاكل ليبيا، والمسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وإن كان لكل مسار قضاياه ومنهجية عمل مختلفة إلا أن هذه المسارات تعتبر تكاملية". وحرصت بعثة الأممالمتحدة كل الحرص على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان مشاركة أوسع لمكونات المجتمع الليبي، وسبق أن عقدت البعثة عشرات اللقاءات مع مختلف المكونات النسائية والشبابية ومع عمداء البلديات والأقليات ومنتسبي النقابات والأحزاب السياسية والأجسام القائمة داخل الأراضي الليبية وخارجها.
