أكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014. وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه. وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي. وبينت أنّه بموجب نظام روما الأساسي فإنّ قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وقالت بنسودا: إنّه كخطوة أولى، سيُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها. ولفتت إلى أنه سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أومحاباة، من أجل إثبات الحقيقة، يُلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة. وقالت بنسودا: إن ّ قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات. وأضافت أنّ مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأردفت بنسودا: أنّها أعلنت في 20 كانون أول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين. وتابعت: في طلبنا المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2020، حدد المكتب موقفه القانوني، لكنه شجع الدائرة التمهيدية الأولى على الاستماع إلى الآراء والحجج من جميع أصحاب المصلحة قبل البت في مسألة الاختصاص القضائي المحددة المعروضة عليها. وقد قامت الدائرة بذلك، واستمعت إلى جميع وجهات النظر.
