كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن عدد من المتهمين في القضية من أبرزهم عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن وكاتب الدولة للأمن سابقا. وتعود قضية براكة الساحل إلى أوائل التسعينات حيث تم إيقاف عدد من الضباط التابعين للجيش الوطني واتهامهم بعقد اجتماعات بالجهة المذكورة للتحضير لانقلاب على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقد تعرض هؤلاء الضباط حسب ما تفيد به الوقائع إلى عمليات تعذيب. وقد شملت الأبحاث في القضية كل من الرئيس المخلوع وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح المدير السابق لجهاز أمن الدولة وعدد من الإطارات الأمنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة.
