«كبش فداء» في الأثناء نفى السعيدي الإشاعات التي تقول بأن منوّبه من المساجين المبجّلين وبأنه مسجون في غرفة من فئة 5 نجوم مؤكدا أنه الآن في غرفة انفرادية، وقال ان منوبه يعيش حالة صعبة إلى درجة أنه قال له «لو تمت محاكمتي محاكمة شعبية في الساحة لكان أفضل من المحاكمة بهذا الشكل الحالي وهكذا يمكن لمن يريد التشفي أن يتشفى»..وأعزى ذلك لكون محاكمته لا تتم وفق مقاييس أو شروط المحاكمة العادلة وإنما تتم وكأنها تشفي منه..كما قال الأستاذ السعيدي «إن عماد الطرابلسي كبش فداء يراد منه أن يكون الشماعة التي يعلق عليها كل شيء»، مشيرا الى أنه كلما جدّت أحداث أو اضطرابات اجتماعية إلا وفاجأت المحكمة الجميع بقضية جديدة ضدّ عماد الطرابلسي وسارعت بالتحرك في اتجاهه..ثم قال «ان الجميع يتحدث عن عدالة انتقالية (المحاسبة، المصارحة، المصالحة) وقد طلبنا بمحاكمات نابعة عن هيكلة قضائية يقع إصلاحها»..وأوضح المحامي السعيدي أنه منذ إيقاف منوبه لا يوجد أي مواطن تقدم بشكوى ضده تفيد أنه تعدى على أرزاقه وأملاكه، مشيرا الى أن ملفات لجنة تقصي الحقائق التي تخص منوبه تم حفظها لعدم جديتها، كما أشار الى انه تقدّم بقضايا ضدّ سرقة وتجاوزات طالت أملاك منوّبه ولم يتم النظر فيها من قبل النيابة العمومية.. إضراب جوع في هذا الوقت بالذات؟ قال المحامي وسام السعيدي ان الغاية من إضراب الجوع الحالي ليست اللامحاسبة بل المحاسبة بشروط ومقاييس، وأشار الى ان عماد الطرابلسي متمسك بالاضراب الى حد انه قرر أيضا عدم زيارة أهله له..ثم أشار إلى انه ومنذ 10 أشهر لم تكلف أية منظمة لحقوق الانسان بزيارة لمنوبه..وحول سؤالنا عن خلفية اختيار القيام بإضراب الجوع في هذا الوقت بالذات ومدى الآفاق المعلقة عليه؟ قال الاستاذ السعيدي «ان تفكيك منظومة الفساد لا تتم بمجرد القبض على عدد من الناس، فمنوّبي يطلب مساءلة جدية وعلنية تؤسس للمستقبل لكن وإلى هذه اللحظة لم نر الا تراكم الملفات..واضراب الجوع هو بمثابة صرخة من منوّبي عماد الطرابلسي يوجّهها للمنتخبين في المجلس التأسيسي وهو يقول لهم أنه في انتظار الموت الى أن يتم تحقيق طلبه..فما حصل هو في الأصل قضية أو محاكمة مسيّسة حيث كان ايقافه مسيّسا يوم 14 جانفي رغم عدم وجود أي ملف ضده آنذاك..ثم إن المطلب الحقيقي للتوانسة هو استرجاع الأموال في حين ان الذين لهم أرصدة كبرى لا يوجد أي واحد منهم في السجن وقد تم تسهيل خروجهم الى الخارج حيث وصلتهم كلمة السر ليغادروا البلاد يوم 14 جانفي على الساعة الثانية بعد الزوال، علما وأن رصيد منوّبي في فرنسا لا يتعدّى 63 ألف أورو»..