إن ما علق بالحكومات الست السابقة هو تعامل العديد من وزرائها ، الذين جاءت بهم المحاصصة الحزبية ، بمنطق أعرج هو منطق الإرتجال والفوضى تارة ، والتعالي والهروب وترك أهل البلاء في البلاء في أغلب الأحيان ، دون مراعاة تذكر لشروط و0لتزامات واجباتهم الأصلية والأساسية ، فتتالت فصول المهازل والفضائح والمسرحيات الفلكلورية والدينكشوتية المقرفة ، وتعطلت القوانين والتشريعات ومصالح المواطنين ، و0نهارت مصداقية الدولة بأكملها ،بما فيها مؤسساتها . بعد تلك السنوات ، الثقيلة والمرهقة، والمليئة بالمشاكل، تم التوصل إلى وضع وثيقة قرطاج ، التي إنبثقت منها حكومة " الوحدة الوطنية" برئاسة يوسف الشاهد، وبالرغم من البداية المتعثرة لهذه الحكومة والكم الهائل من الصعوبات والعراقيل التي إنتصبت أمامها والإرث الكارثي الذي تركته الحكومات الست السابقة، فإن الشعب لم يتخل عن رهانه على هذه الحكومة ، لكن مع مرور الأيام وتتالي الأحداث والوقائع ظهرت الكثير من الإخلالات في عمل الحكومة وكانت نتائجها كارثية على الأوضاع في البلاد ، فالدولة لم تستعد هيبتها بسبب التردد والإرتباك والتراجع ، والإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي بسبب عدم كفاءة بعض الوزراء . لا شك أن اغلب وزراء الحكومة الحالية أرفع مستوى من وزراء الحكومات السابقة ، وقد استخلصوا بعض العبر والدروس مما حدث خلال تلك السنوات العجاف، كما أدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إصلاحات كبرى على طريقة العمل سواء في مجلس الوزراء أو في الجلسات الوزارية المضيقة ، وأعطى ديناميكية جديدة ، لكن ما حدث، أخيرا، من إخلالات أمنية، وتقاعس ،وهروب من تطبيق القوانين ، وترك الحبل على الغارب في الحالات الدقيقة التي تتعلق بهيبة الدولة وسلطة القانون أعاد الوضع إلى المربع الأول الذي خلناه إندثر دون رجعة! لقد تناسى بعضى الوزراء ان المسؤولية التاريخية تحتم عليهم في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة البلاد ، الإلتزام المطلق بصيانة المصلحة العليا للوطن والشعب والمتمثلة بالخصوص في إعادة الإستقرار بالبلاد عبر القضاء على الإرهاب وفرض القانون وتثبيت الأمن ، ومعالجة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتدهورة ، والمساهمة في إيجاد حلول عاجلة لأكبر الأزمات الراهنة ، وخصوصا أزمات التشغيل و0نهيار المقدرة الشرائية، وصيانة قيم الحرية والديمقراطية وفتح الآفاق أمام شباب نهشه الإحباط. لا شك أن المهمة ليست سهلة ،إذ الفارق شاسع بين واقع البلاد على جميع المستويات وطموحات الشعب الذي اختار التغيير الإيجابي ويريد جني ثمار اختياره في أسرع وقت ممكن . لكن لا بد من وزراء حكومة تحمل عنوان " الوحدة الوطنية" أن يعملوا جاهدين على إرسال مؤشرات الطمأنة إلى المواطنين المحبطين الذين أرهقتهم الوعود الزائفة والمماطلات المتراكمة ، وأفقدتهم الثقة في السياسيين. وأول هذه الرسائل تتمثل في النزول إلى الواقع ومجابهته بموضوعية وجدية ومصداقية والإقناع بحقيقة وكيفية معالجته لأن الشعارات الرنانة والخطب الإستعراضية الجوفاء ، والمزايدات ذات النغمة الشعبوية الممجوجة ،لم تعد تجدي نفعا ولن تنطلي مرة أخرى على شعب أبدى أخيرا الكثير من اليقظة وعاقب ب:"الإقصاء الديمقراطي " كل الذين ضحكوا على ذقنه في السابق. يجب الإعتراف بأن العديد من المشاكل والتعطيلات وحتى المسرحيات الفلكلورية ما زالت قائمة وأداء الكثير من الوزراء لم يرتق إلى حد الآن، إلى المستوى المطلوب ، فالسلوكيات القديمة متواصلة والتصرفات الجهوية تفاقمت بشكل خطير، والمزايدات لم تتقلص كثيرا بما يكتنف ذلك من غموض مثير لكل التأويلات ، وها هي التصرفات الإستفزازية واللا مسؤولة ، التي تنم عن قلة التجربة وعدم الكفاءة ،قد عادت من جديد لتسقط أقنعة بعض الوزراء وتؤكد أن مكانهم الحقيقي خارج الساحة السياسية . فهذه وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني ترتكب خطأ فادحا ب0ستقبالها لرئيس جمعية رياضية معاقب بالشطب مدى الحياة من قبل هيكل مستقل هو الجامعة التونسية لكرة القدم ، وهي التي دأبت على أن تقضي وقتها في 0لتقاط " السلفيات" في المحافل الرياضية وكأنها تؤرخ لمرورها بهذه الخطة التي لم تكن تحلم بها، لضعف مستواها وقلة تجربتها، وكل ما في رصيدها هو إنها شقيقة الشهيد سقراط الشارني ، فكان أداؤها كارثيا على جميع المستويات. وهذا وزير الفلاحة سمير بالطيب الذي كان يصول ويجول في البلاتوهات التلفزية منددا وشاجبا ومحتجا وناقدا ومقدما للدروس، يتحول، بعد تحقيق أمنيته في الحصول على وزارة حتى وإن كانت بعيدة كل البعد عن إختصاصه، إلى "حمل وديع" ، يتقرب لحركة النهضة مكفرا عن ذنوبه تجاهها !!! ولم نسمع له ، إلى حد اليوم ، بتقديم مبادرة لإصلاح قطاع هام وإستراتيجي يعاني من مشاكل عديدة ، وماذا يفعل زياد العذاري في وزارة التجارة ؟ هاهي وزيرة المالية وما أدراك ما المالية تصدم الشعب بأكمله في تصريح لها حول إنهيار قيمة الدينار التونسي وتتسبب في فزع يهز الأسواق المالية ، أما محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية فقد إكتفى ، كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، الإختباء في مكتبه بالوزارة وترك أهل البلاء في البلاء وهو المسؤول على قطاع مضطرم الأحداث والمستجدات وكثير الصراعات ومتعدد الأزمات !!! خاصة وهو الممثل الوحيد للإتحاد العام التونسي للشغل في هذه الحكومة بعد إقالة عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية السابق .
