كانت الفرصة قد سنحت أمام حركات " الإسلام السياسي" ، بعد تغير الأوضاع في العديد من البلدان العربية بدءا بتونس ، للإندراج في المسار الديمقراطي على أساس تطبيق أهم شروطه وهو فصل الدين عن الدولة ، لكن التجربة فشلت فشلا ذريعا في مصر لأن حركة الإخوان المسلمين التي فازت بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية في أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر ، وبفارق ضئيل جدا ، تجاهلت النصف الثاني من الناخبين الذين لم ينتخبوها ، وانطلقت في " أخونة " المجتمع المصري الذي يضم نسبة هامة ، تفوق العشرة بالمائة، من الأقباط المسيحيين وأكثر منها أضعافا من العلمانيين الذين يطالبون بدولة مدنية، دينها في المساجد والكنائس والمعابد الأخرى. هذا الخطأ التقديري للإخوان المسلمين أسقطهم في فخ إزدواجية الخطاب ، مما برر في نظر بعض القوى الأجنبية كأمريكا والبلدان الأوروبية، الإنقلاب العسكري الذي قام به السيسي. كان فشل التجربة المصرية قد أيقظ لدى صناع القرار في أمريكا وأوروبا رغبة في مراجعة مواقفهم من " الإسلام السياسي" ، وذهبت بعض البلدان على غرار الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى حد تصنيف حركة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" !!! وبدأت الضغوطات تحاصر بقية الحركات الإسلامية في البلدان العربية ، بما فيها تونس، للقطع مع " الإسلام السياسي" والتنصل من الإنتماء لحركة الإخوان المسلمين ، وإعلان الإندراج الكامل في المنظومة الديمقراطية وتطبيق أهم شروطها أي :" فصل الدين عن السياسة".