تعودنا ،خلال السنوات السبع لأخيرة ،على تكثيف الضغط على كل حكومة جديدة أو حديثة التحوير ،وسط صخب الإنتهازيين والطامعين والمتشعبطين، فتتكاثر الصعوبات و تتعدد العراقيل وتخيم على الساحة أجواء حالكة من الإبتزاز والمزايدات تحت مسميات متنوعة وبشعارات ممجوجة. كنا قد حذرنا ، في أكثر من مناسبة، من خطورة الإعتقاد بأن الحكومة جديدة كانت أم متجددة ، ستأتي بعصا سحرية أو قنديل علاء الدين لحل كل المشاكل ، لأن السقوط في متاهة هذا الوهم تنجر عنه تداعيات كارثية ، خاصة إذا م0ستفاق الحالمون على حقيقة مخالفة تماما لأحلامهم وطموحاتهم المجنحة ، فتكون خيبة الأمل كبيرة وعاصفة . إن الحكومات الست السابقة (محمد الغنوشي ، الباجي قائد السبسي، حمادي الجبالي ، على لعريض، مهدي جمعة والحبيب الصيد ) فشلت لعدم قدرتها على الإيفاء بحزمة الوعود التي أغدقتها على المواطنين، لكنها لم تكن ، في الحقيقة، وحدها في الفشل الذي منيت به، بل أن جميع الأطراف ساهمت فيه بنسب مختلفة ومتفاوتة ! قد يكون أداء تلك الحكومات متعثرا ويفتقد للنجاعة المطلوبة ، وقد يكون تصرف وزراء المحاصصة الحزبية يفتقر للمهنية لغياب الكفاءة والتجربة و0نعدام المصداقية، لكن الأطراف الأخرى ، الفاعلة في الساحة ، لم ترتق إلى درجة المسؤولية المنوطة بعهدتها ، إذ إختصرت أداءها في الإنتقاد والرفض، و0ختزلت دورها ومهامها في الوقوف على ربوة ترصد الهفوات والأخطاء وتضخيمها. إن المسؤولية في مثل هذه الحالات جماعية ، وهي حقيقة لا بد لكل الأطراف، من أحزاب و0تحادات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية نافذة ، إدراكها ليكون الإصلاح سريعا ومجديا وحاسما، وإلا تفاقمت الأزمات ، وهي عديدة ومتراكمة، وغدت كل المكاسب مهددة بالضياع .! يدرك السياسيون جيدا، وخاصة أصحاب التجربة منهم ، أن القرارات الحاسمة والإجراءات الشجاعة والإصلاحات المؤلمة لا يمكن إتخاذها بطريقة فردية وفي عزلة ، بعيدا عن حلقات الإستشارة المضيقة والموسعة على حد سواء ، بل أن المسؤول الواعي مطالب بأكثر من ذلك، أي ببذل الكثير من الجهد المكثف والفعال لسماع آراء من خارج دائرة مستشاريه، وعدم الإكتفاء بسماع ما يريد سماعه ! هذا لا يعني ، بطبيعة الحال، أنه ليس صاحب القرار، بل المسألة تتعلق، أصلا، بكيفية بلورة تلك القرارات قبل إتخاذها والإعلان عنها، لأن مسؤولية تحمل نتائجها ستلقى في نهاية الأمر على أكتافه. لقد دأب العديد من الزعماء والقادة الذين تركوا بصماتهم العميقة في تاريخ شعوبهم، على إضرام لهيب السجال والنقاش والحوار والجدال بين مستشاريهم والمحيطين بهم، وتغذية التنافس بينهم، للإستفادة مما ينبثق عن تلك "المعارك" من نتائج مفيدة. هذا في جانب أما في الجانب الآخر فلا بد لكل مسؤول يروم النجاح في مهامه أن يحسن التعامل مع " إرث السلف"، إذ عادة ما يلجأ الجالسون الجدد على سدة السلطة والنفوذ إلى خوض ما يسمى في القاموس السياسي ب:"الحرب السابقة" وذلك بنسف كل ما أنجزه السلف . وهو خطأ فظيع عادة ما تكون تداعياته كارثية ، وهو الخطأ الذي سقطت فيه "الترويكا" بنسختيها الأولى والثانية عندما فتحت حربا شعواء على الماضي بإنجازاته ورموزه وكفاءاته، فسقطت البلاد في الفوضى والإنفلات ولم تخرج منها إلى يوم الناس هذا. نسوق هذه الملاحظات محذرين الجالسين ،حاليا ، على سدة السلطة والنفوذ من مغبة إعادة إنتاج الأخطاء التي إرتكبها أسلافهم وعلقوا في أوحالها، لأن البلاد، وبعد سبع سنوات من الإنتهاك الممنهج، لم تعد قادرة على تحمل المزيد من إضاعة الجهد والوقت والمال والفرص. لقد طفح الكيل و0متلأت الكأس، و سدت أغلب المنافذ و0متد النفق و0شتدت ظلمته ، وطال الصبر حتى نفد . أتمنى أن يكون المسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية على وعي تام بما يحدث في البلاد وبما وصلت إليه الأوضاع من تأزم شامل وخطير، كما أرجو أن لا يوهمهم أصحاب المصالح والمنافع وأثرياء الأزمات بخلاف ذلك، حتى يوقعونهم في الفخاخ ذاتها التي نصبوها لأسلافهم! إن المسؤولية جسيمة ،والطريق طويلة ومحفوفة بكل المخاطر ،وهامش الإصلاح والتدارك أصبح محدودا وضيقا، كما أن الأوضاع الإقليمية والدولية على غاية من التوتر. من خلال هذا التشخيص يمكن لحكومة يوسف الشاهد أن تعدل أوتارها وتفتح مجال الحوار والمشاورات أمام جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة بعيدا عن الوعود والشعارات من جهة والتشدد و0ستعراض العضلات من جهة ثانية .
