ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب ؟! سؤال يتطارحه المواطنون المحبطون بكل حيرة وتعجب و0ستغراب بعد تتالي التصرفات والمواقف والقرارات والإجراءات المتباينة مع انتظارات الشارع ! هل أصبح النواب في واد ، والشعب، الذي قيل أنه إختارهم، في واد آخر ؟ لا نتحدث عن التلاسن والتشابك بالأيدي وتبادل الإتهامات، والأمثلة الشعبية التي تحولت إلى آيات قرآنية ،والألفاظ العنصرية والإقصائية المذلة لأقليات من الشعب التونسي ، والإستنتاجات المثيرة ل0ستهزاء العامة ، بل عن نتائج التصويت على مشاريع القوانين والتي يتكتل فيها أصحاب المصالح الإنتمائية ضد الرغبات الشعبية في إساءة واضحة للبلاد ومؤسساتها وللشعب وطموحاته. كان الشعب المحبط، الذي تتالت عليه الخيبات خلال سنوات القحط الست، يمني النفس ببرلمان يتبنى مشاغله ويعالج مشاكله ويضع حدا ل0ستنزاف آماله وطموحاته، ويوفر الحلول للأزمات المتراكمة والمتفاقمة ب0ستمرار ، خاص وقد عاش طيلة السنوات الثلاث الأولى بعد الإطاحة بالنظام السابق على إيقاع فصول طويلة من فضائح ومهازل مجلس تأسيسي أفقد السلطة التشريعية هيبتها ومصداقيتها وحولها إلى مصدر تندر و0ستهزاء. رحل المجلس التأسيسي ، غير مأسوف على رحيله، تاركا وراءه أسوأ الآثار وأكثرها إنتهاكا لقيم الديمقراطية والحرية والعمل السياسي، وجاءت صناديق الإنتخابات التشريعية الماضية بنواب جدد عوضوا أغلبية الراحلين من المجلس التأسيسي، ولكن ، وبعد مرور الأيام وتتالي الأسابيع والأشهر ، إكتشف التونسيون أن الحال مازالت على ما هي عليه تقريبا ، فالمشاحنات والمشادات والملاسنات ،وحتى مظاهر التشابك بالأيدي مازالت كما هي أو تكاد ، لم يتغير المشهد كما كان يأمل المواطنون مما زاد في تعميق الشعور بالإحباط لديهم وتذكية نيران الغضب في أفئدتهم وشعورهم وكأن هذا البرلمان الذي من المفروض أن يمثلهم أصبح يعمل ضدهم ! أشرنا، أكثر من مرة، في تحاليل سابقة إلى أن معضلة الديمقراطية الناشئة في بلادنا مردها القانون الإنتخابي الذي تم إختياره على مقاس بعض الأحزاب وليس طبقا للقيم الديمقراطية ، فنظام القائمات المعتمد حاليا هو الأسوأ على الإطلاق لأنه يجرد الناخب من أهم حق تشرعه له الديمقراطية وهوحق إختيار الشخص الذي سينوبه في البرلمان، وبنظام القائمات نجده وقد انتخب قائمة محشوة بأسماء لا يعرفها ولم يخترها بل فرضت عليه فرضا وهو ما يتنافى، جملة وتفصيلا، مع أبسط قواعد الديمقراطية، ولكن أين نحن من الديمقراطية وقواعدها وشروطها و0لتزاماتها، لقد أخذنا منها القشور وأهملنا اللب والجوهر والمقصد والهدف ! وتلك مصيبة كبرى مازلنا وسنبقى نعاني من تداعياتها الكارثية . تصر الأحزاب المنتفعة من نظام القائمات المغلقة، والمعدة في مكاتبها طبقا للولاءات والمصالح والمنافع ، على الإبقاء على هذا النظام غير عابئة بخطورة نتائجه السلبية على المسار الديمقراطي برمته ، وكأنها تريد لهذا المسار أن يتعطل ويندثر بعد أن تكون قد إستعملته ووظفته و0ستغلته في السيطرة على دواليب الحكم والتمكن من أجهزته لتنفيذ أجنداتها الأصلية إنعكس الوضع المرتبك وشبه الفوضوي ، الذي تكتل فيه أصحاب المصالح ضد رغبات وطموحات وتطلعات الشعب ، على الساحة السياسية بأكملها فعمق أزماتها ، وحولها إلى حلبة للصراعات والمصادمات والتجاذبات فكثرت الإنشقاقات في صلب الأحزاب، وبالتالي داخل الكتل البرلمانية التابعة لها ، وتسارعت وتيرة " الترحال النيابي" ، أي التنقل داخل البرلمان من حزب إلى آخر ومن كتلة إلى أخرى ، و0نعكس كل هذا على حكومة " الوحدة الوطنية" ، المتركبة من الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان ،ب0ستثناء الجبهة الشعبية والإتحاد الوطني الحر، إضافة إلى أحزاب أخرى ضعيفة وعديمة الوجود في البرلمان ! فكما يكون وضع مجلس نواب الشعب يكون وضع الحكومة في الأنظمة البرلمانية ! لذلك لا يمكن ، منطقيا وتبعا لما يحدث في صلب البرلمان، رفع سقف الرهان على الحكومة عاليا مهما كان حسن نية أعضائها وكفاءة البعض منهم و0جتهاد الآخرين، فالأحزاب وراءهم والنواب في البرلمان وراءهم ولا مفر لهم من دستور أعرج يكبل تحركاتهم ، وهو الدستور الذي صاغه أعضاء مجلس تأسيسي أغلب أعضائه من أنصاف الأميين وقليلي المعرفة وعديمي التجربة. نحن الآن في أسوإ الوضعيات التي لا نحسد عليها ، والتي تعيق تقدم المسار الديمقراطي وتطوره ، وتعرقل كل محاولات النهوض والإصلاح والتدارك ، وتساهم في مزيد تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ، وما قد ينجر عن ذلك من تأجيج لغضب الشعب ، الذي فقد الأمل في هذه الطبقة السياسية 0ستنفد كل ما تبقى لديه من قدرة على الصبر والصمود. إن كل المؤشرات تؤكد أن الطريق أصبحت مسدودة أمام الجميع، ولم يعد بالإمكان التقدم على أي مسار من المسارات، وهو ما يفرض التعجيل بحل مجلس نواب الشعب والإعلان عن إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
