بيان المجلس المركزي لحركة التجديد اجتمع المجلس المركزي لحركة التجديد مساء السبت 29 ماي 2010 بالمقر المركزي للحركة وبرئاسة الأمين الأول أحمد إبراهيم الذي قدم تقريرا في بداية أشغال المجلس. وقد نظر المجلس في الوضع السياسي العام بعد الانتخابات البلدية في عدّة قضايا سياسية وداخلية. * 1 وفي خصوص الانتخابات البلدية عبّر المجلس المركزي عن تثمينه للمجهودات النضالية للقائمات المستقلة وتفانيها في خلق جو من المنافسة والتعددية الحقيقية رغم محدودية هذه المشاركة ورمزيتها. كما أدان المجلس إسقاط القائمات المستقلة والتجاوزات التي تخللت العملية الانتخابية والتلاعب بالنتائج ويرى أن المنظومة الانتخابية فاسدة تماما وحان الوقت لمراجعتها مراجعة جذرية ويدعو كل الأطراف لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل خلق ظروف سياسية لكي لا تعاد الانتخابات بهذا الشكل الرديء المضرّ بمصالح البلاد ومستقبلها. * 2 ويعبّر المجلس المركزي عن استيائه من إقصاء حركة التجديد من تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يمثل خطوة إلى الوراء تحول دون إمكانيات دفع الحوار الوطني حول مختلف المسائل، في حين أن المطلوب هو الارتقاء بهذا الحوار وتوسيعه إلى كافة القضايا مثلما طالبت بذلك الحركة في النداء الذي وجهته بمناسبة 20 مارس 2010 والذي دعا إلى تشريك كافة القوى الوطنية، على اختلاف توجهاتها وآرائها، في تحديد معالم مستقبل البلاد بالنظر إلى الاستحقاقات القادمة والتحديات التي تواجهها تونس بما في ذلك مسألة انتقال السلطة. * 3 كما انتقد المجلس المركزي مشروع القانون الجديد المزمع عرضه على البرلمان والذي يهدف - حسب واضعيه - إلى "تجريم المس من المصالح الاقتصادية للبلاد". وإذا كانت حركتنا ترفض كل دعوة إلى عقوبات أو إلى مقاطعة اقتصادية تستهدف بلادنا، وتساند السعي إلى حصولها على رتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي، فإنها تعتبر أن تطوير الحياة السياسية في اتجاه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يستجيب قبل كل شيء إلى مصلحة بلادنا وطموحات شعبها وشبابها، وأن تطوير علاقات بناءة مع الخارج، بعيدا عن تجريم الرأي المخالف والتهجم على نشطاء حقوق الإنسان، يعود بالنفع على مصالح البلاد ويحسّن سمعتها وينسجم مع تعهداتها. لذلك تطلب الحركة من الحكومة سحب هذا المشروع قبل عرضه على البرلمان. * 4 ومن جهة أخرى يدعم المجلس المركزي كل الإجراءات التي من شأنها تشريك كافة الطاقات في حياة الحزب دون أي إقصاء وتنشيط الحوار الداخلي ودعم المسار التوحيدي في أفق الإعداد للمؤتمر المقبل للحركة الذي يجب أن يكون لبنة أخرى في هذا المسار، وفرصة لتشريك كل المعنيين ببناء حزب ديمقراطي وتقدمي واسع قادر على تجاوز الحدود التي وضعتها السلطة أمام التعددية لتأبيد هيمنة الحزب الحاكم ومنع المعارضة من القيام بدورها في طرح بدائل جدية وحقيقية وواقعية والمساهمة في تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. عن المجلس المركزي لحركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم
