التونسية (جربة) هو في الحقيقة شأن داخلي بين مالك فندق ومتسوغ ولكن انعكاساته ستكون سلبية اجتماعيا وإعلاميا على سمعة تونس سياحيا بما أن الإعلام الفرنسي لا يدقق في مثل هذه التفاصيل ويحشر الجميع في نفس السلة. فندق دار جربة بجزيرة جربة وقع التفويت فيه منذ فترة من الدولة التونسية لشركة ليبية وهذه الأخيرة سوغته خلال السنوات الأخيرة لوكالة أسفار فرنسية تعد من أكبر الوكالات في فرنسا خصوصا بعد اندماجها مع العملاق «توي». مجمع «توي فرانس» وبعد التذمرات العديدة من حرفائه لتدني الخدمات وبالخصوص في ما يتعلق بالنظافة أرسل فريقا خاصا للمراقبة بالفندق المذكور ووقف على حقائق مفزعة فطلب من الشركة الليبية القيام بأعمال الصيانة الضرورية والعاجلة وهو مطلب تقدمت به الوكالة منذ فترة ولكن ادارة الفندق رفضت القيام بالإصلاحات والإبقاء على الفندق كما هو. وهو ما أثار حفيظة المجمع الفرنسي الذي قرر بصفة فجئية وغير مسبوقة إيقاف التعامل مع فندق دار جربة وإخلائه من النزلاء وتحويلهم إلى فنادق أخرى من درجة أعلى وخلال ال48 ساعة الأخيرة لم يعد لمجمع «توي فرانس» أي حريف بدار جربة . إن مثل هذه العملية لها تأثير سلبي على المنتوج التونسي أولا لأن للفندق المذكور أوفياؤه منذ سنوات وثانيا لكيفية تعاطي وسائل الإعلام الفرنسية مع الحادثة. أما اجتماعيا فإن 700 عاملا سيجدون أنفسهم أمام وضع حرج اذ من الصعب أن تعوّض الشركة الليبية الوكالة الفرنسية فهذه الأخيرة كان لها أكثر من 2500 مقيما وعند الذروة يفوق عدد المقيمين 3000 حريف. كما أن بالفندق أصحاب محلات تجارية عديدة دفعوا أموالا كثيرة مقابل تسوغهم تلك المحلات فإذا بهم يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها بلا حرفاء في فترة تعتبر أكثر ازدهارا تجاريا حسب العارفين بالميدان السياحي. هذا دون ذكر المتعاملين الخارجيين من أصحاب تاكسي وخيول وجمال وغيرهم ممن تعودو على تحقيق أرباح مهمة في مثل هذا الوقت، وكما يقول المثل العامي: «تخاصم سعد وسعدالله فوقع الزج بسعدون في السجن».