نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس الاثنين 9 سبتمبر 2013 مجددا في القضية عدد 20641 المتعلقة بجريحي قرقنة في احداث الثورة وهما راغب التومي وحمدي عروس التي تعود وقائعها الى يوم 14 جانفي 2011 وتم خلالها توجيه الاتهام الى عوني الامن محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال باطلاق النار على الجريحين وقد حضر المتهمان بحالة ايقاف علما بان هذه الجلسة هي الثانية من عدة جلسات حصلت في السابق التي حضرها المتهم عمران عبد العال وقد طالب لسان الدفاع بالتاخير والسراح للمتهمين وشدد عبد الرحمان الجبنوني محامي المتهم محمد سعيد خلودة على ان ايقاف منوبه ليس له مسوغ قانوني باعتبار انه لم يرد على لسان اي من الشهود انه راى سعيد خلودة يطلق النار وان عدد اعوان الامن الحاملين لاسلحة كان كبيرا يومها ومن هنا يبدو مستغربا حصر التهمة في منوبه وطالب الاستاذ باعادة سماع الشهود وترجى هيئة المحكمة بالتمحص في دفاتر واوراق القضية قبل النظر في مطلب السراح كما ترجى هيئة المحكمة ان ان ترجع الامور الى نصابها فيما يتعلق بهذه القضية وخلال الجلسة التي فوض فيها وكيل الجمهورية العقيد قاضي احمد الجبال لهيئة المحكمة النظر في مطالب التاخير والسراح تكلم المتهم محمد سعيد خلودة ملتمسا من هيئة المحكمة ان تطلق سراحه بعد ان قضى سنتين في السجن حتى يعود الى عائلته وخدمة بلاده وقال انه مستعد لخدمة الوطن الذي يرى انه في امس الحاجة اليه والى خدماته كما تكلم عمران عبد العال مطالبا بالافراج عنه وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاخير النظر في القضية الى جلسة 21 اكتوبر 2013 ورفض مطالب الافراج
