قال أكبر نواب المجلس الوطني التأسيسي سنا الطاهر هميلة في تصريحات على أمواج إذاعة "م ف م" أن الترويكا الحاكمة حاليا "انتهى أمرها وتوفيت منذ أزمة جوان 2012 بل وأصبحت جثة متحللة تعفن المناخ السياسي في البلاد". مضيفا أن الترويكا قامت سنة 2011 إثر انتخابات المجلس التأسيسي على أساس تحالف ثلاثة أكبر كتل نيابية وقتها لكن هذا التحالف فشل في إدارة المرحلة الانتقالية وفشلت في تحقيق مطالب الشعب ومطالب الثورة وقد ارجع هميلة هذا الفشل إلى بروز صراع منذ الساعات الأولى للإعلان على نتائج الانتخابات بين من سماهم الفائزين ومن سماهم الخاسرين في الانتخابات. هميلة قال كذلك أن المعارضة شأنها في ذلك شأن الترويكا الحاكمة أهملت المطالب الرئيسة للشعب وهي الحرية والشغل والكرامة الوطنية واهتمت بتسيير فصول الصراع بينها حيث ترفض المعارضة الاعتراف بخسارتها للانتخابات وفق تعبير هميلة وتتمسك الأطراف الحاكمة بمناصبها رغم فشلها في تحقيق المطالب التي انتخبت من اجلها. هميلة أكمل كلامه في هذه النقطة بالذات مؤكدا على أن التوازنات السياسية اليوم تختلف تماما عما كانت عليه يوم 23 اكتوبر 2011 ولذا وجب تكوين إتلاف حاكم جديد يراعي الوضع السياسي الراهن موضحا في هذا الصدد أن نداء تونس مثلا وعلى الرغم من أنه لم يكن موجودا يوم إجراء انتخابات 2011 استفاد كثيرا من أخطاء الترويكا وفشلها في إدارة المرحلة الانتقالية وكون لنفسه كيانا وحيزا واضحا داخل المجلس التأسيسي وعليه فإنه من حقه أن يطالب بحقه أن يكون في السلطة. هميلة أضاف في نفس السياق أن لقاء الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي في باريس مؤخرا يؤكد سقوط تحالف الترويكا ويدل على أن النهضة أصبحت تبحث لها عن شركاء جدد في الحكم بعد تفكك حلفائها السابقين التكتل والمؤتمر. مصطفى بن جعفر انسحب خلسة من المجلس التأسيسي وتصرفه يعرض البلاد للخطر. في سياق آخر، وتعليقا على الجلسة العامة التي حاول النواب غير المنسحبين عقدها بالمجلس التأسيسي قال هميلة أن الإعداد لهذه الجلسة انطلق منذ الثلاثاء الفارط لكنها برمجت ليوم الجمعة للاطلاع على فحوى كلمة مصطفى بن جعفر لكن هذا التأجيل لم يكن ذو فائدة تذكر حيث كان من المفروض أن تكون هذه الجلسة العامة جلسة مماثلة لجلسة 22 نوفمبر 2011 والتي كان من المفترض أن تعيد الحياة للمجلس التأسيسي ووضع حد لتعليق أعماله الغير قانوني والغير مقبول وفق تعبيره. هميلة أوضح في هذا السياق أن مصطفى بن جعفر هو الرئيس الفعلي لتونس وهو أعلى سلطة شرعية في البلاد على اعتباره رئيسا لسلطة أصلية منتخبة من طرف الشعب ومن دونه لا يمكن لأحد إتخاذ قرار مصيري يتعلق بالبلاد. هميلة قال كذلك أنه كان على بن جعفر خلال الجلسة العامة المخصصة لتأبين المرحوم محمد البراهمي وضع آلية لمحاسبة الحكومة على تقصيرها وعجزها عن وضع حد للإغتيالات السياسية لكنه خير الانسحاب خلسة خلال الجلسة وفق تعبيره قبل أن يعلن في اليوم الموالي تعليق أشغال المجلس والإختفاء عن الأنظار حيث لم يعد يأتي إلى مكتبه بالمجلس وهو بهذا التصرف يقول هميلة "ترك البلاد في حالة فراغ مؤسساتي ووضع هوية وهيكل الدولة محل جدل ودفع بمصير البلاد نحو المجهول قبل أن يضيف كيف يمكن أن نتصرف لو تعرضت البلاد إلى اعتداء خارجي أو إلى شغور أحد المناصب كمنصب رئيس الجمهورية مثلا. النواب المنسحبون لا يمكن أن يعطلوا عمل المجلس التأسيسي هميلة عرج كذلك في حديثه على وضعية النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي حيث وصف تصرفهم بالغريب والذي لا يتماشى مع وضعهم كنواب للشعب. فوفق الطاهر هميلة النائب يجب أن يقوم بما يريد من إحتجاجات وإعتصامات لكن داخل المجلس التأسيسي مع ترك الاحتجاج في الشارع للمواطن العادي. هميلة أضاف كذلك ان النواب المنسحبين يعتبرون بدورهم متخلين عن مناصبهم ووجب تعويضهم كما أن غيابهم لايمكن أن يعطل عمل المجلس التأسيسي. ما وقع في مصر لا يمكن إعتباره إنقلابا في جانب آخر وتعليقا عما حدث في مصر قال الطاهر هميلة أن ما حصل في مصر لايمكن إعتباره إنقلابا وذلك بالنظر لضخامة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والتي خرجت للشارع بعد فشل السلطة الحاكمة في تحقيق المطالب التي انتخب من أجلها أما ما قام به الجيش فقد اعتبره هميلة يتنزل في صميم دوره كمؤسسة ضامنة لسلامة الوطن حيث قام بتأمين إنتقال السلطة بصفة وقتية إنحيازا لمطالب الشعب وهو يضل على الحياد طالما أنه لم يتسلم الحكم.
