علينا إعادة النظر في تسليح جيشنا علاقتي بسي الباجي لا باردة ولا ساخنة... مشاكل كثيرة أحاطت بانتخابات 2011 والمهم ألاّ تتكرّر التونسية ( تونس) يرى كثيرون أنّ كمال مرجان تمكّن مثل ربّان ماهر من تجاوز كل العواصف التي واجهته بدءا بالاعتراض على «توزيره» في حكومة محمد الغنوشي الأولى مما إضطره إلى تقديم استقالته، مرورا بقضية جوازات السفر الديبلوماسية التي منحت للرئيس الأسبق(بن علي) وعائلته، انتهاء بتحجير السفر عليه في قضية تمويل «التجمع» المرفوعة من طرف مجموعة 25 محاميا... عرف مرجان رغم إتهامه من طرف البعض بالسلبية والهشاشة في مواجهة الأزمات كيف يدير دفة حزبه«المبادرة» الذي تأسس أشهرا قليلة بعد «الثورة»، وتمكن في ظروف صعبة من الفوز بخمسة مقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي... يرى البعض في مواقفه مهادنة لحركة «النهضة» فيما يراه آخرون الأقدر على إعادة الدساترة والتجمعيين إلى واجهة الأحداث فهو إبن الدستوري القنطاوي مرجان أحد بناة دولة الاستقلال، وهو إبن الساحل الذي لم يكن يوما بعيدا عن السلطة طيلة التاريخ الحديث لتونس... في هذا الحوار الذي انتهى بقدوم السيدين محمد جغام وطارق بن مبارك (رئيس سابق لجامعة كرة القدم) ، تحدث كمال مرجان بهدوء الديبلوماسيين دون أن يتردد في الحسم وإبداء الحزم كلما تطلب الأمر ذلك ... وفي ما يلي التفاصيل... ماهي ملاحظات «حزب المبادرة» على خارطة الطريق التي إقترحها الإتحاد العام التونسي للشغل؟ نظرنا فيها في اجتماع المكتب الوطني وقررنا تشكيل لجنة لمتابعة المبادرة بعدما وقع الاتفاق على مساندتها بالكامل، بطبيعة الحال نحن سندخل حوارا وطنيا، وقتها يمكن مناقشة التفاصيل في ما يتعلق بالروزنامة، ومن المفروض أن كل عاقل لا يجب أن يرفض أية إمكانية للحوار. لا يتعارض لقاؤكم مع الرئيس المؤقت مع التزامكم بمبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل خاصة أن المرزوقي يبحث في ما يبدو عن دور ما ضمن مبادرة الحوار؟ أولا هو التقى بعدد من رؤساء الأحزاب وكرئيس حزب يحترم مؤسسات الدولة لا يليق بي أن ارفض دعوة رئيس الجمهورية المؤقت وليس لي أي مشكل في التحدث إليه خاصة انه لم يكن بيننا سوى كل تقدير وإحترام في كل اللقاءات التي جمعتنا حتى وإن اختلفت مواقفنا وتقديرنا للأشياء. وأعتقد أنّ السيد الرئيس المؤقت له مصلحة في أن يبحث عن التوافق ويدفع نحو حلّ للأزمة، ولا أظن أن هذا يتضارب مع المبادرة الرباعية لأن السيد الرئيس المؤقت لم يقدم شيئا ملموسا فقد كان حديثه عاما عن ضرورة الحوار والتوافق. هل لحزبكم مرشح لرئاسة حكومة الكفاءات المفترضة؟ ليس لنا مرشح بعينه وإن كنّا ذكرنا في السابق السيد محمد الناصر(وزير الشؤون الاجتماعية في عهد بورقيبة وفي حكومة قائد السبسي ) المهمّ أننا سنحاول دعم التوافق وليس لنا أي إعتراض على الأسماء المطروحة وأخص بالذكر من بينها السادة راضي المدب وعبد الكريم الزبيدي ونورالدين حشاد« شوف» أهم شيء أن يحدث توافق حول شخصية تحظى باحترام الجميع ومعروفة خاصة باعتدالها. كيف يشخّص «حزب المبادرة» الأزمة التي تمرّ بها بلادنا؟ يصعب تشخيصها في بعض الفقرات لكن لا يختلف اثنان في أنّ الوضع صعب وخطير بجوانبه الأربعة، السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. فالوضع السياسي لا يبعث على التفاؤل لما فيه من تجاذبات وخلافات وفقدان ثقة بين الأطراف الفاعلة وحتى حرية الرأي والتعبير خاصة في مجال الإعلام التي اعتقدنا أنها المكسب الأهم إن لم أقل الوحيد بعد الثورة. بدأنا مع الأسف في الفترة الأخيرة نلاحظ محاولات للمسّ منها وخاصة بالضغط على الصحافيين بطرق مختلفة وغير مقبولة وصلت إلى الإيقاف . الوضع الأمني لا يحتاج إلى تأكيد لما شاهدنا من عنف وإرهاب بما في ذلك ثلاثة اغتيالات سياسية خلال سنة ومع هذا مازلنا نتكلم عن المناخ الديمقراطي ! أما الجانب الاقتصادي بما فيه من غلاء المعيشة وتراجع للقدرة الشرائية للمواطن ونسبة تضخم ب 6 ٪ فلا يحتاج إلى تفسير أو علم وخاصة بعد مغادرة مئات الشركات خاصة الأجنبية لتونس! كل هذا يؤثر بطبيعة الحال على المجال الاجتماعي وما يخلفه خاصة من تفاقم ظاهرة البطالة وازدياد في نسبة الفقر وفي مزيد اختلال التوازن في التنمية الجهوية. ورغم أني أتفهم الصعوبات وأحاول أن أكون واقعيا خاصة عندما أقارن الوضع في البلدان الأخرى المعنية بما يعرف بالربيع العربي أعتقد أنه كان بالإمكان أن يكون الوضع أحسن في عدد من المجالات والواضح أنّ الحكومة لم تنجح في حلّ هذه المشاكل. ولكن يجب أن نخرج من هذا الوضع وأن نعطي الأمل من جديد للتونسيين، وهذا دور الجميع وخاصة الحكومة التي تبقى لها المسؤولية الأولى. كفانا من السياسة الاستعراضية politique spectacle خاصة لماّ يكون فيها الاستعراض أكثر من السياسة ومن الخطاب الشعبوي الفاقد للصدق وللواقعية. نحتاج اليوم إلى تقييم علمي وجدّي للوضع بمشاركة الجميع وإلى مقترحات واقعية وجريئة وبعيدة المدى، ربما لعشرية أو اثنين، لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا. الخلافات في نظري بين الفاعلين السياسيين عميقة والحوار الحقيقي مفقود والمثال الأوضح في نظري هو حاجتنا الأكيدة إلى روزنامة مدققة وواضحة لكلّ المحطات السياسية القادمة يلتزم بها الجميع ولكن هذا لم يحصل رغم صبرنا على «الترويكا » الحاكمة. كما لا يعقل أنّ مجلسا تأسيسيا انتُخب لوضع دستور للبلاد لم يوفق في ذلك بعد مضي ما يقارب عن السنتين ومن هنا جاءت ضرورة انسحابنا من المجلس والمطالبة باستقالة الحكومة رغم إيماننا بالمؤسسات ودفاعنا عنها في السابق لكن «للصبر حدود» كما يقال. ومع الأسف لم نر إلى حدّ الآن أيّ ردّ فعل إيجابي أو أيّ مقترح يخرجنا من عنق الزجاجة ما عدى ما جاء في مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل أو المبادرة الرباعية وأتمنى أن تؤخذ كقاعدة لحوار وطني جديد حتى نصل به إلى حلول على الأقل للمستقبل القريب تُرضي كل الأطراف وتخدم بالأساس مصلحة الوطن والشعب. ينظر البعض من الفاعلين السياسيين إلى الدور السياسي للإتحاد العام التونسي للشغل بكثير من التحفظ، فهل تراه عاديا أن تكون المنظمة النقابية في قلب المعادلة السياسية؟ صحيح أن هذا يبدو غير عادي لما يجب أن تكون عليه المنظمات الوطنية من حياد سياسي ومن ضرورة الحفاظ على استقلاليتها ولكن لا يجب أن ننسى كما أشرت في ردي على سؤال سابق الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد والذي لا يسمح في نظري بأن نعيب على منظمة عريقة مثل الإتحاد رغبتها في لعب دور توفيقي يساعد على تقريب المواقف ووجهات النظر بين الأطراف السياسية بعد أن فشلت هذه الأخيرة والحق يقال في القيام بذلك بنفسها. الجانب الإيجابي الآخر في مبادرة الإتحاد هو التحاق ثلاث منظمات أخرى بها وخاصة إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لأن ذلك يمكن أن يساعد في نظري مهما كانت نتيجة هذه المبادرة الرباعية على دعم علاقة الثقة والتعاون بين المنظمتين والذي لا يمكن أن يكون إلا إيجابيا ولفائدة المصلحة الوطنية وخاصة الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولهذا كله ساندنا منذ البداية مبادرة الإتحاد الأولى في الحوار الوطني وساهمنا فيها بجد كما ساندنا مبادرته الأخيرة ولا نرى مانعا في أن يواصل الإتحاد لعب هذا الدور حتى نصل إلى حل وفاقي البلاد في حاجة إليه للخروج من هذه الوضعية الصعبة. ما موقف حزب المبادرة من تأسيس المنظمة التونسية للشغل التي لا تخفي هواها الإسلامي؟ أولا ليست هذه المنظمة هي الأولى التي توجد في الساحة ، على الأقل هناك منظمتان إلى جانب الإتحاد، وكما هو الحال في التعددية السياسية فهذا يندرج ضمن التعددية النقابية واعتقد أن الشيء ذاته حاصل في مستوى الأعراف ثمة أكثر من منظمة، هذا لا يقلق، هناك منظمة وطنية عريقة هي الإتحاد العام التونسي للشغل ولكن هذا لا يعني أن نكون ضد هذه المنظمة أو غيرها كما لا يعني أننا نساندها حصريا. ألا يزعجكم الهوى الإسلامي لهذه المنظمة الناشئة؟ الهوى الإسلامي أو غيره ... المفروض أن منظمة نقابية«ما يكونش » عندها موقف سياسي مسبق خاصة إذا كنا نريد للتجربة الديمقراطية التونسية ان تنجح، فمن يكون في الحكم عليه أن ينأى بنفسه عن الشأن النقابي وعن المجتمع المدني «شفناها» في منظمة الفلاحين(الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري). تعتقد أن «النهضة» وضعت يدها على هذه المنظمة؟ «خذاوها»(باللهجة الدارجة، والقصد أنه تمت الهيمنة على منظمة الفلاّحين من طرف النهضة بإعتبار أن رئيس المنظمة كان عضوا بمجلس شورى الحركة). هناك فرق بين وضع اليد وأخذ المنظمة؟ (يضحك) «كيف كيف » كنا نتمنى أن الممارسات التي كانت تحدث في السابق والتي كانت غير مقبولة واخطأنا فيها –ومن واجبنا الاعتراف بذلك – كنا نتمنى ألاّ تتكرر. وأن تتم الاستفادة من أخطاء الماضي بعيدا عن وضع اليد على المنظمات الوطنية والنقابات والجمعيات . بوصفك وزيرا أسبق للدفاع، ما موقفكم من حزمة التغييرات التي قام بها الرئيس المؤقت في قيادة المؤسسة العسكرية؟ ربما لأني أعرف المؤسسة من الداخل استغرب ما جرى، من المفروض أن تحدث كل هذه التغييرات دون سبب هام وخطير، ما حصل شيء غير عادي وغير مسبوق في تاريخ المؤسسة العسكرية وإن شاء الله خير، هذا ما نتمناه . في حوار سابق، سألتك عن عتاد الجيش الوطني وتسليحه فتحفظت عن الإجابة وقلت إنها أسرار دولة فيما وزير الدفاع الحالي لم ير حرجا في أن يعلن على رؤوس الملأ أن الجيش الوطني لا يملك مروحيات هجومية ؟ هناك واقع يعرفه الجميع وهو أن إمكانيات الجيش الوطني محدودة ولكن ليس من الحكمة أن يصرّح رجل الدولة بكلّ شيء، هناك أشياء تقال وأخرى لا تقال، انتم تعلمون ان ميزانية الدفاع لا تتجاوز في أفضل الحالات 4.5 بالمائة، دول قريبة منا تخصص أكثر من عشرين في المائة من ميزانيتها العامة لجيوشها، صحيح هناك ظروف موضوعية تحكم ولكن هذا هو الواقع. وبهذه الإمكانيات لا يمكن لأية حكومة أن تقتني عتادا متطورا، كنا سابقا نتدبر الأمر بعلاقاتنا الديبلوماسية وعلاقات الصداقة والأخوة في المنطقة «ما كناش محتاجين» أما اليوم فتغيرت الظروف وعلينا إعادة النظر بصفة جدية في الموضوع وإعادة النظر في ميزانية الدفاع . سرّبت مؤخرا وثيقة سرية من وزارة الداخلية تتعلق بإغتيال محمد البراهمي، أيهما أكثر أهمية، التحري في ظروف تسريب الوثيقة أو في أسباب عدم الأخذ بها بجدية لحماية الشهيد؟ دون تردد، لا بد من التحري لماذا لم تؤخذ التحذيرات الواردة علينا من جهة إستخبارية أجنبية بما يكفي من الجدية، لا أريد أن أحكم دون توفر المعطيات الكاملة «تنجم تكون ثمة أخطاء». هناك من يتهم رئيس الحكومة رأسا في هذه القضية؟ لا أريد أن أتسرع في الحكم دون علم بالتفاصيل والحقائق. هل يوجد تقصير؟ أنا قلت لك هناك أخطاء ،من يتحمل مسؤوليته وإلى أي حدّ؟ هل كان متعمدا ؟ هذا لا يمكن معرفته إلا بتحقيق جدي ومن طرف جهة مختصة تتحلى بالمصداقية. هل يكفي أن يعلن وزير الداخلية عن فتح تحقيق؟ أليس هو من يتحمل المسؤولية؟ طبعا هو المسؤول الأول في الوزارة، انا لا أستطيع الحكم مسبقا، الشيء الوحيد الذي أقوله أنه من غير المعقول أن تملك الوزارة معلومة إستخبارية ولا تقوم بما يلزم لحماية الشخص المقصود، كيف حصل ذلك؟ هل يوجد تقصير؟ من يتحمل المسؤولية اليوم عليه أن يتحرى في الموضوع ويحدد المسؤوليات في اغتيال الشهيد البراهمي. هل من شاهدتهم رابضين أمام مقر الحزب هم أفراد الحماية المخصصة لكم؟ عندي حراسة أمنية ولكنّ من شاهدتهم من بينهم عناصر مدنية تابعة للحزب. هل لديك تفاصيل حول ما أعدّ لإغتيالك؟ لم أعلم بشيء من هذا القبيل إلا عندما وقع حديث في هذا الشأن في وسائل الإعلام. لم تتفطن إلى أنك مراقب أو مطارد من جهة ما؟ لا ، إلى اليوم لا اعرف سوى ما يعرفه عموم التونسيين مما نشر على صفحات الجرائد التونسية . لم تعلم بمخطط اغتيالك إلا بمناسبة الندوة الصحافية لوزير الداخلية لطفي بن جدو؟ بالضبط. مثل أي مواطن؟ أؤكد لك هذا، ولمزيد التدقيق اتصل بي عدد من الصحافيين في الصحافة المكتوبة وعدد من الإذاعات بعد ما راج من وجود محاولة اغتيال شخصية سياسية في حمام سوسة ، والتأكيد جاء في الندوة الصحافية التي عقدها وزير الداخلية. هل كنت وقتها في حمام سوسة؟ نعم هل إتصل بك وزير الداخلية؟ لا لم يتصل بي وأنت هل اتصلت بالوزارة؟ اتصلت ولم يكن هناك ردّ منذ أن هاتفت وكاتبت السيد وزير الداخلية حتى الأسبوع الماضي. هل تشعر بأن حياتك في خطر؟ بكل صدق لا أدري ولكن أعود لقوله تعالى «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»، هناك نوع من الطمأنينة، هذا إيمان بالله وبقضائه وقدره. ما الذي تغير في حياتك بعد فرض الحماية الأمنية؟ «موش شيء كبير» أنا من عادتي لا أتنقل كثيرا خارج التزامات العمل السياسي. هل تشعر بأن الحماية الأمنية تحرسك أو تراقبك؟ أعتقد أنها تحرسني وحتى إن كانت تراقبني فليس لي إشكال لأني لا أخفي شيئا «ما عنديش مشكل» . ما موقفكم من تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي؟ السلفية الجهادية تيّار وحساسية موجودة ولها واقع وتاريخ في المجتمعات الإسلامية مهما كانت تسمياتها بما فيها تونس فهي ليست معزولة في هذا الميدان وغيره عن بقية العالم الإسلامي.العنف السياسي مهما كان مصدره مرفوض لأنه لا يتماشى والديمقراطية لذا يصبح التعامل معه بالطبع أمنيّا ولكنه قضية قانونية بالأساس تخضع لتشريعات الدولة. فتصنيف «أنصار الشريعة» كتيار إرهابي يدخل في هذا النطاق ويبقى السؤال مطروحا فقط من ناحية الشكل أي من له الصلاحية في أخذ هذا القرار السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية كما حصل في هذه الحالة. يتحدث مقربون منك عن شيء ما غير عادي جعل مرشحكم في انتخابات 23 أكتوبر 2011 في دائرة بن عروس المنجي بحر(الرئيس السابق لنادي حمام الأنف) ينهزم في الانتخابات؟ لا يمكن لنا ان نقدم حججا مادية ملموسة ولكن لنا معلومات استقيناها من عدة ولايات تفيد بأننا تحصلنا على أكثر بكثير من خمسة مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بما فيها بن عروس لأن سي المنجي بحر شخصية معروفة في المنطقة وخارجها وتمت حتى تهنئته بالفوز من مركز الفرز ، سأعطيكم مثالا آخر في صفاقس ولا أذكر على وجه الدقة هل كان ذلك في الدائرة 1 أو 2، رئيس قائمة «حزب المبادرة» ذهب للتصويت مرفوقا بثمانية ناخبين من عائلته وعندما أعلن عن نتائج مركز الإقتراع الذي صوّت فيه رئيس قائمة حزبنا لم يكن نصيبنا سوى صفر من الأصوات، فهل يصدّق أن رئيس قائمة وهو رجل مثقف ويدرّس بالجامعة اخطأ في التصويت لنفسه؟ لماذا صمتّم؟ بكل صراحة لو تكلمنا في تلك الظروف لحدث ما لا تحمد عقباه، فكرنا في مصلحة تونس قبل مصلحة حزبنا، « كنا في ظرف موش ساهل » كانوا يعتبروننا من النظام السابق . من الأزلام تقصد؟ أقولها، لا مشكل، كانت هناك مشاكل كثيرة تحيط بانتخابات 23 أكتوبر 2011. هل ندمتكم على صمتكم؟ أبدا، يقول الشاعر «إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا فأنت عن حسن الكلام أعجز» تفكيرنا كان بالأساس في مصلحة تونس ولم نندم على ذلك، تركنا العاصفة تمرّ، لأنه لا بد من التحلي بالتعقل والصبر على الأذى لأن تونس تستحق أن نضحي بالمصالح الذاتية ومصالح أحزابنا، لكن الثابت أننا فزنا بأكثر مما تم التصريح به ودائرة بن عروس ليست إلا مثالا على ما حدث، انا ذكرت لكم صفاقس ويمكن أن تضيف أيضا نابل وبعض ولايات الساحل لكن بالنسبة إلينا هذا ماض والمهم ألاّ يتكرر مستقبلا لا معنا ولا مع غيرنا ولهذا السبب لدينا تحفظات كثيرة بالنسبة إلى ما يجب أن يحدث في ما يتعلق بمراقبة الانتخابات القادمة وضمان شفافيتها . تطالبون بمراقبين دوليين؟ المراقبة مطلوبة سواء بمراقبين محليين او دوليين ولا يوجد في ذلك أي مسّ بالسيادة الوطنية «هذا يصير في كل مكان» هناك مراقبون توانسة يشاركون في انتخابات عدة دول ولكن نحن نفكر في آليات رقابية تقنية من قبيل مراقبة مراكز الاقتراع والفرز بكاميراوات المراقبة. هل قرار طرد النائبة منى بن نصر بسبب عدم إلتزامها بقرار الحزب سحب نوابه من المجلس التأسيسي ، قرار نهائي؟ القرار نهائي ولا تراجع فيه، لم يكن قرارا فرديا بل وقعت استشارة أعضاء المكتب الوطني... كان من المفروض على الأقل أن تعلمنا بموقفها، هي لم تنجح كمرشحة فردية بل نجحت في قائمة «حزب المبادرة»، على الأقل كان يمكن ان تستشير قبل أن تأخذ قرارها بالدخول إلى الجلسة. أما أن نعلم من خلال التلفزيون فهذا غير مقبول على الإطلاق. مضى على تأسيس «المبادرة» أكثر من عامين وإلى اليوم تسيره هيئة تأسيسية، هل هذا عادي؟ لا، الحزب يسيره مكتب وطني موسع وأعضاء الهيئة التأسيسية جزء من هذا المكتب، هذا مقصود وإلى هذا اليوم ليس لنا أي إشكال، الحزب مفتوح والآن بعد اندماجنا مع ثلاثة أحزاب أخرى ستكون هناك هيكلة جديدة وقيادة جديدة. هل سيتم حل هياكل «المبادرة»؟ سيتم إدماجها ضمن هياكل المبادرة الوطنية الدستورية مركزيا وجهويا ومحليا مع الأحزاب الثلاثة التي وقع الاندماج معها وهي «الوطن الحرّ»و«الوحدة والإصلاح» و«زرقاء اليمامة». كيف تصف علاقتكم بحركة «نداء تونس»؟ أصفها بالطيبة وبالإمكان في اعتقادي أن تكون أفضل خاصة أنّ رئيسها دستوري ولنا علاقات حسنة مع العديد من قيادييها حتى من غير الدستوريين واللقاء بيننا ممكن كذلك في أي وقت. هل صحيح أن كلاّ من محسن مرزوق ورضا بلحاج ورافع بن عاشور(قيادات من نداء تونس) قاموا بزيارتك هنا في مكتبك بحزب المبادرة؟ ليس هذا غريبا ولم يكونوا الوحيدين. هل زرت أنت مقر «نداء تونس»؟ ليس بعد، لكن« ما عنديش » حتى مانع إن دعيت. هل هناك تواصل مباشر مع الباجي قائد السبسي؟ مع الأسف لا، ليس بطريقة مباشرة لكننا نتواصل مع عدد من «الوخيان» في «نداء تونس» سواء من الدستوريين أو من غيرهم. يتردد أن علاقتك بالباجي قائد السبسي باردة؟ لا باردة ولا ساخنة ، بيننا كثير من الاحترام والتقدير، نحن من نفس المدرسة رغم اختلاف الأجيال ويمكن أن نلتقي سياسيا . هل مازالت علاقتك متوترة بفوزي اللومي(قيادي بنداء تونس صرّح في افريل 2012 بأن حزبه آنذاك الحزب الوطني تعرض لمؤامرة من كمال مرجان)؟ متوترة؟ ما نعرفش علاش، ليس هناك أي سبب لتكون متوترة على الأقل من ناحيتي ولا أعرف بالضبط وجهة نظر السيد فوزي اللومي. كيف هي علاقتكم بالجبهة الشعبية بقيادة حمّة الهمامي؟ بصدق لم تكن هناك أية محاولة للاتصال الرسمي بيننا ما عدا ما اعتبرناه واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد ولكن أخيرا نظرا لتواجدنا مع العديد من أحزاب المعارضة التي تنسّق نشاطها حصل تعاون ضمن جبهة الإنقاذ دون أن ننضمّ إليها بصفة رسمية ولسنا الوحيدين في هذا الوضع. رغم خلافاتنا الإيديولوجية خلال العشريات الماضية نتقارب في نظرتنا الحداثية للمجتمع الذي نريده لبلادنا . غدا، الجزء الثاني من حوارنا الشامل مع السيد كمال مرجان وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المبادرة
