التونسية (تونس) أكدت أمس سهام بادي وزيرة المرأة خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة أن وزارتها قامت بإحداث خلية أزمة حول ظاهرة ما يسمى ب «جهاد النكاح» خصوصا بعد ما تم كشفه من أرقام ومعطيات حول عودة بعض التونسيات «المجاهدات» من سوريا من قبل وزير الداخلية مبينة ان وزارة المرأة وضعت خطة للإحاطة بضحايا «جهاد النكاح» العائدات من سوريا مشيرة الى أن الوقاية واليقظة هما أسلم الطرق لمحاربة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا موضحة ان وزارة المرأة لا تتحمل لوحدها المسؤولية في تورط بعض الفتيات في «الجهاد الجنسي» بسوريا وأن القضية من مشمولات جهات أخرى كوزارة الداخلية المطالبة برصد هذه الإنفلاتات وكذلك رجال الدين المطالبين بنشر قيم الاسلام الحقيقية والتوعية مشددة على ان المسؤولية جماعية وتتحملها جميع الأطراف مضيفة انها تنتظر مدها بمعطيات وأرقام من «الداخلية» في الغرض ملاحظة ان امكانية تكوين خلية أزمة بسوريا مستبعد لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع نظرا لتشعب الملف وفق كلامها. وبخصوص رياض الأطفال التي تعمل بطريقة مخالفة للقانون بينت سهام بادي أنه تم إحصاء حوالي 702 فضاء فوضويّا بكامل الجمهورية لم تلتزم بما ورد بكراس الشروط المنظم للقطاع وانه تم اصدار 170 قرار ايقاف نشاط من قبل المصالح المختصة وانه تم غلق 46 روضة أطفال سواء بطلب من الباعث أو لمعاينة إخلالات لم يتم تداركها بعد انطلاق النشاط بها مستطردة ان هناك عددا من الرياض القرآنية من بين الرياض التي تم غلقها موضحة أن وزارتها لا تعارض بعث رياض قرآنية شريطة ان تلتزم هذه الفضاءات بالقانون وبكراس الشروط المنصوص عليها. رياض البلدية تعود من جهة اخرى قالت بادي ان التخلي عن رياض البلدية كان سببا من أسباب المشاكل التي يعاني منها القطاع مؤكدة ان الوزارة تعمل على احياء «الروضة البلدية» وانه من المبرمج اعادة فتح 16 روضة مع تقديم الدعم المادي للبلديات الراغبة في احياء نشاطها في هذا المضمار. رقم مخجل ولكن وعن نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة هذه السنة المقدرة ب 100 ألف منقطع أوضحت وزيرة المرأة ان الانقطاع عن المدرسة قبل سن السادسة عشرة يعد جريمة يعاقب عليها القانون مبينة ان كشف هذا الرقم المخجل يعتبر بداية التغيير والإصلاح مؤكدة أن هذه الظاهرة موجودة اضافة الى ظواهر اخرى مثل أطفال الشوارع واستغلال هؤلاء في العمل او التسول او غيرها وأن الإصلاح لا يكون بين عشية وضحاها كما أن المسؤولية جماعية ولا تتحملها وزارة المرأة بمفردها. مزايدات سياسية وردا على الاتهامات الموجهة لشخصها بالفساد المالي واستغلال صفة واهدار المال العام وتعيين اقاربها بالوزارة قالت بادي ان هذه الاتهامات تدخل في باب المزايدات السياسية مبينة ان القانون موجود ان ثبت تورطها في هذه القضايا ملاحظة انها مستعدة فقط في الدخول في أي معركة مع أي شخص شرط أن تكون هذه المعركة غير سياسية منهية بأن الأهم هو الاهتمام بالقضايا الجادة حسب ما جاء على لسانها. انا من طلبت تتبع «مروى المعلاوي» قضائيا وغير بعيد عن هذا المنحى اعترفت بادي بأن مصلحة نزاعات الدولة وبطلب شخصي منها قامت برفع قضية عدلية على الناشطة «مروى المعلاوي» على خلفية ما قامت به هذه الأخيرة من تهجم لفظي على شخصها وفق تعبيرها.
