أعلنت اليوم وزيرة المرأة سهام بادي خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، انه تمّ تسجيل اكثر من خمسة ألاف وتسعمائة اشعار اعتداء لحالات ضد الأطفال (اعتداءات مادية و معنوية و تحرش جنسي ...) وسبع حالات اغتصاب في صفوفهم مشيرة الى إمكانية بعث هيئة عليا لحقوق الطفل خلال هذه السنة للنظر في هذه المسائل. وقالت سهام بادي ان قطاع الطفولة يتعرض الى العديد من المشاكل على مستوى رصد الأوضاع والتشريعات والقوانين. كما تحدثت وزيرة المرأة عن مشاكل في الرسكلة والتكوين الى جانب مشاكل في الرقابة نظرا لنقص الأعوان . وأشارت الى انه سيقع تدعيم قطاع الطفولة من خلال انتداب 300 مرشد بيداغوجي وما يقارب عن 30 متفقدا جديدا حسب الحاجة وبما يلائم التنامي المطرد للمؤسسات الحاضنة للأطفال علاوة على تقديم مقترحات بناءة من شأنها أن تسهل عملية التصدي للمارقين عن القانون ومخالفي كراس الشروط وتطبيق القانون بشأنهم على حد قولها. كما بينت بادي أن لجنة تضم ممثلين عن عديد الوزارات ذات الصلة بقطاع الطفولة على غرار رئاسة الحكومة ووزارات : التربية والعدل و الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية ستبحث في طبيعة الأوامر والتراتيب و التشريعات الخاصة برياض الأطفال وستعمل على غلق المؤسسات غير المطابقة لكراس الشروط. وأضافت أن هذه اللجنة ستواصل متابعة كل التجاوزات والإحاطة أكثر بواقع الطفولة بالإضافة إلى العمل على أن تصبح وزارة المرأة ممثلة في 24 ولاية و ليس في 7 أقاليم فقط من الجمهورية التونسية. وحول عريضة سحب الثقة من الوزيرة في المجلس التأسيسي تساءلت سهام بادي عن قانونية العريضة وعلى اي اساس استندت في ظل عدم توفر المعطيات الضرورية والتي يجهلها الداعون الى سحب الثقة منها في المجلس التأسيسي على حد تعبيرها. وفيما يتعلق بحادثة اغتصاب الطفلة في روضة المرسى حملت سهام بادي المسؤولية لكل من هو على علم بالحادثة ولم يعلم مندوب حماية الطفولة وفق ما يقتضيه القانون. وأفادت وزيرة المرأة ان الوزارة قدمت الإعانة المادية لأكثر من 1500 طفل في 6 ولايات للتحول الى رياض الأطفال. وأكدت سهام بادي ان لجنتين بعثت للتصدي للانتصاب الفوضوي للجمعيات والمدارس القرآنية ولرصد الاخلالات القانونية و التشريعية مشيرة الى انه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد احصائيات رسمية حول هذه الجمعيات على حد قولها.
