استنكرت اللجنة النقابية الوطنية المؤقتة لإطارات شؤون المساجد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل دعوات النقابة الوطنية للإطارات الدينية المنادية بتنفيذ إضراب عام يوم عيد الأضحى بالمساجد. و أكد عبد السلام عطوي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية خلال ندوة صحفية بالعاصمة أنه لا علم لهم بهذا الإضراب الذي وصفه ب«الفضيحة» وتابع حديثه قائلا « إن المساجد لله ولا يمتلك أي منا السلطة كي يغلقها او يتوكل عليها كما يشاء وليس من حق أي كان أن يمنع الناس من آداء شعائرهم الدينية في المساجد وصراحة نحن لم نفهم لماذا يدعون للإضراب فهذا قرار ليس بالهين كما يعد فضيحة في العالم العربي والإسلامي». وبيّن عبد السلام عطوي أنّ النقابة الوطنية للإطارات الدينية التي يرأسها فاضل عاشور هي نقابة مستقلة غير تابعة لاتحاد الشغل والإضراب الذي أعلنت عنه ليس له تمثيلية من المنخرطين عكس اللجنة التابعة لاتحاد الشغل والتي لها تمثيليات في كل الجهات حسب تعبيره وأوضح قائلا «لقد شغل فاضل عاشور سابقا خطة كاتب عام لنقابة أساسية صلب اتحاد الشغل وهو اليوم شخص معزول ونقابته معزولة وليس له منخرطون فكيف يدعو الى الاضراب؟». وفي ما يتعلق بتنظيم صلاة العيد خارج المساجد، أشار الناطق الرسمي باسم اللجنة النقابية الوطنية المؤقتة لإطارات شؤون المساجد أنّ إقامة صلاة العيد في الساحات العامة هي سنة نبوية وأنه تمّ الاتفاق مع سلطة الإشراف لمنح رخص تخول إقامة صلاة العيد في الساحات مع المحافظة على إقامتها داخل المساجد أيضا. و حول قضية تحييد المساجد وكيفية تنظيمها اقر عبد السلام عطوي أنّ قطاعهم مهمش ويستدعي التسريع بتنظيمه مضيفا «إن أعضاء اللجنة بصدد مناقشة كيفية إصلاح القطاع صحبة سلطة الإشراف وحاليا ندرس صحبة وزارة الشؤون الدينية فصول القانون الأساسي الذي ينظم المساجد، لكن عملية التحييد لا يمكن ضمانها باعتبار أنّ وزير الشؤون الدينية هو من يعين ويعزل الإطارات الدينية ونحن نناضل من اجل تحييدها كما نتمنى «عدم تحزيبها» زد على ذلك نحن نريد استرجاع الأمن والسكينة في بيوت الله وندعو إلى الوقوف وقفة صارمة ضد كل من يستعمل منابر المساجد ليحرض على القتل وعلى الاقتتال ويدعو إلى الفتنة». جهاد النكاح.. زنا و حول ما أثارته قضية «جهاد النكاح» من ردود أفعال قال الإمام عبد السلام عطوي انه لا وجود لهذا النوع من الجهاد وأن كل إمام أفتى بذلك لا تجوز إمامته وأضاف « ما يقومون به هو «زنا» ونحن نحمل الدولة وسلطة الإشراف مسؤولية ما يحدث».
