سلطت أمس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الأضواء على بعض القطاعات التي ينخرها الفساد على غرار قطاع النفط والغاز والفساد المستشري في المجال الجبائي، واستضافت في هذا الإطار فوزية باشا متحصلة على شهادة خبرة في عقود النفط الدولية والمستشار الجبائي لسعد الذوادي، في ندوة صحفية عقدتها بمقر المجلس الوطني التأسيسي. وتحدثت فوزية باشا عن اكتشاف العديد من التجاوزات التي تكتسي صبغة جنائية في التصرف في حقول النفط في تونس بما جعل أغلب الاتفاقيات النفطية منذ ابرامها وعند تنفيذها عرضة لعديد الاخلالات المالية والجبائية وسوء التصرف وخرق قانون الصفقات العمومية وخرق مجلة المحروقات ونصوصها المكملة. وقالت فوزية باشا إن تونس تعاني من عجز طاقي منذ سنة 2000 والسبب تشريعي بالأساس، متسائلة لماذا تصدر تونس نفطا ذا جودة عالية ب 112 دولارا وتستورد نفطا أقل جودة ب118 دولارا؟ وأضافت أن أغلب العقود التي أمضتها الشركة التونسية للأنشطة البترولية كانت مشوبة بالفساد نتيجة تدخل عائلتي الطرابلسية وبن علي في هذا المجال. كما أكدت أن قطاع الطاقة هو أكبر قطاع لتهريب الأموال خارج تونس بسبب صفقات الفساد نظرا لأن العمولات كلها تودع بحسابات بالخارج ولا يمكن تتبعها إلا إذا تم تفكيك الصندوق الأسود للطاقة في تونس. ودعت فوزية باشا إلى الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الذي تطرّق إلى مافيا الطاقة التي كان يترأسها بلحسن ومراد الطرابلسي وعضدهما الأيمن عماد الدرويش (حسب التقرير المذكور)، وقالت إنه تمت محاكمة منصف الطرابلسي في حين لم يحاكم شركاؤه، وأنه من ذلك أنه تم تعيين عماد درويش مديرا إقليميا لشمال افريقيا لشركة بتروفاك، كما ذكرت أن درويش كان على اتصال مباشر مع محمد الغنوشي الوزير الأول السابق لنزع مزيد الامتيازات والتغطية على الخروقات البيئية لشركة بتروفاك. من جهته قال المستشار الجبائي لسعد الذوادي إن الفساد المستشري في المجال الجبائي يكلف الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات وهي مبالغ بامكانها القضاء على الفقر والبطالة والمديونية الخارجية. وقدم الذوادي بعض العينات من الفساد المستشري في المجال الجبائي على غرار منح معرفات جبائية للملتبسين والمتحيلين ومبيضي الجرائم من التونسيين والأجانب، وشطب الديون الجبائية منذ سنة 1998 في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية. كما تحدث عن صياغة الأجوبة الإدارية على المقاس لتمكين بعض المطالبين بالضريبة من الافلات من دفع الضريبة بالاضافة إلى عدم توقيع اتفاقيات دولية في مجال استخلاص الديون العمومية وأن ذلك مكن أولئك الأشخاص والمؤسسات الأجنبية من التهرب من دفع الضريبة بتونس دون وجود امكانية لملاحقتهم، حسب قوله. وأشار أيضا إلى الابقاء على الثغرات القانونية التي قال إنها تنمي التحيل الجبائي والتهرب من دفع الضريبة وخصوصا الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية... إلى جانب اهدار المال العام ومحاولة القضاء على مهنة المستشار الجبائي وتمكين السماسرة من التلبس بلقب المستشار الجبائي والمحامي من خلال احداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي التي تقوم بمهام المستشار الجبائي والمحامي بمقتضى الفصول 50 إلى 56 من قانون المالية لسنة 2011... زهرة فضلي
