تحصّلت "الصباح الأسبوعي" على نسخة من مشروع المجلة الجديدة للاستثمار (، حيث تركز في توجهها على توحيد منظومة الاستثمار والحوكمة الرشيدة وكسب ثقة المستثمر والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين والاستئناس بأفضل الكفاءات والتجارب الدولية والعمل على الرفع من نسق الأشغال وتسجيل تبادل مثمر.ويضم المشروع 70 فصلا بعد ان كان 75 فصلا. وبخصوص قواعد النفاذ الى السوق فقد اقترح التقليص في عدد الانشطة من 20 الى 5 انشطة تتضمنها مجلة الاستثمار للحصول على التراخيص بشانها مثل إعداد الخمور وصناعة الجعة ومستخرج الشعير وصناعة التبغ وزراعته، في المقابل من بين الانشطة التي تم حذفها رسكلة وتحويل الفضلات وتنظيم التظاهرات الرياضية والشبابية وغيرهما. ستعمل هذه المجلة على ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والاجنبي في الحقوق والواجبات عندما يتساويان في الوضعيات القانونية. تمكين المستثمر الاجنبي غير المقيم من تحويل ارباحه واصوله الى الخارج بالعملة الاجنبية بكامل الحرية والحد من صلاحيات البنك المركزي عبر تبسيط الاجراءات وتقليص الاجال وتمتيع أعوانه بحق تحويل اجورهم الى الخارج. هيكلة وتنظيم ومهام تحدّث مشروع المجلة عن بعث مجلس وطني للاستثمار يتراسه رئيس الحكومة من مشمولاته المصادقة على الاستراتيجيات في هذا المجال وابداء الراي وهو غير ملزم- في الاتقافيات المتعلقة بالمشاريع المهمة وطنيا واتخاذ القرارات حول الاقتراحات المعروضة عليه من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وتقييم سياسة الدولة في هذا المجال عبر تقرير سنوي يقع نشره. كما ينتظر بعث هيئة وطنية للاستثمار تشرف عليها وزارة الاستثمار مهمتها استقبال وتوجيه وارشاد ومساعدة المستثمر والتصرف في الامتيازات المالية ومتابعة المشاريع واقتراح الاصلاحات ومتابعة تنفيذها وغيرها من المهام العديدة. راي.. وفي توضيحه لموقفه من المشروع الاولي لمجلة الاستثمار اكد الاسعد الذوادي عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا وجود العديد من الثغرات من بينها عدم انجاز المشاريع والتمكّن في نفس الوقت من الانتفاع بالامتيازات الجبائية وتحويل وجهة العقارات المتحصّل عليها بالدينار الرمزي دون تجريم ذلك و تمكين المتحيلين الاجانب من بعث شركات تحت عنوان الاستشارة والتسويق ومساعدة المؤسسات مثلما يتضح ذلك من خلال البلاغات التي تصدرها هيئة السوق المالية لتحذير العموم من أعمالهم الاجرامية واستعمال المدخلات والمواد الاولية المخصصة للعمليات التصديرية بالسوق المحلية دون دفع المعاليم الديوانية ودون تجريم ذلك وبهذا الخصوص يمكن اخذ شهادة السيد جمال العويديدي وهو صاحب مصنع بولاية نابل وعدم انجاز المشاريع المصرح بها بمناطق التنمية الجهوية الحاصلة على امتيازات مالية وجبائية والتي تعد بالمئات. فلو تم لإنجاز الاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة لتم توفير مواطن شغل لكل العاطلين عن العمل بتلك المناطق ولاحتجنا لاستيراد يد عاملة اجنبية، وعدم وجود الية لمراقبة الامتيازات المالية على غرار على الاقل الية مراقبة الامتيازات الجبائية التي تعتبر مشلولة. منح.. ويتابع محدثنا معلقا على المشروع ومعدّدا علاته قائلا:"من بين الثغرات الاخرى لهذا المشروع منح اراض بالدينار الرمزي للاجانب علما ان هؤلاء يبقى بامكانهم بيعها فيما بعد وتحقيق ارباح طائلة من ورائها وتحويلها بالعملة الصعبة دون الحديث عن الاراضي التي تم تحويل وجهتها والتفويت فيها، ومنح امتيازات جبائية لشركات التصرف في النزل التي يعمد البعض منها للتحيل على الخزينة من خلال بعث شركة تصرف على شاكلة صندوق بريد تتمكن من خلالها من تحويل الارباح والعملة الصعبة ببيع الاقامة من قبل الشركة الام على سبيل المثال بالف يورو وشراؤها لدى شركتها بتونس بثلاث مائة يورو ليتم الابقاء على الربح ، وعدم تجريم اعمال التحيّل التي يقوم بها اشباه المستثمرين وتحويل وجهة الامتيازات. وايداع الاجانب تصاريح بالاستثمار مغشوشة ومباشرة انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 وممارسة التهرب الجبائي والتحيل بحرية مطلقة بالاعتماد على الية الفوترة الصورية واسعار التحويل، علما ان التحوير الذي شمل الامر عدد 492 لسنة 1994 سنة 1997 زاد الطينة بلة وسمح حتى للمتقاعدين الاجانب بقطع رزق التونسيين، و تنامي ظاهرة استيراد البطالة من خلال التحرير العشوائي لقطاع الخدمات الذي لم نتفاوض بعد بخصوص تحريره وذلك على حساب المؤسسات التونسية والعاطلين عن العمل من خلال الاخطاء الفادحة التي تم ارتكابها بالفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والامر الفاسد عدد 492 لسنة 1993 الذي رفضت الحكومة تغييره، وعدم اشتراط منح الامتيازات المالية والجبائية بخلق مواطن شغل ونقل التكنولوجيا، وعدم وجود الية لمراقبة اشباه المستثمرين من المتحيلين والمبيّضين للجرائم والاموال، ومنح معرفات جبائية للمتحيّلين وترسيمهم بالسجل التجاري بالشباك الموحد". وفي انتظار الانتهاء بصفة اجمالية من وضع صياغة النسخة النهائية لمجلة الاستثمار فان ما ورد في المشروع الاولي مضمّن بنسبة كبيرة فيها. وتجدر الاشارة الى انه بعد الانتهاء منها سيقع مناقشتها في مجلس وزاري لتتم المصادقة عليها ثم عرضها على التاسيسي كما افادتنا بذلك عدة مصادر مسؤولة. جمال الفرشيشي
الأسعد الذوادي يقدم حلولا للتهرب الضريبي حمل مشروع قانون المالية لسنة 2013 انتقادات كثيرة من قبل عدد من الخبراء في المحاسبة والجباية الذين رأوا فيه مواصلة للسياسة الجبائية الخاطئة التي ميّزت تونس على مرّ سنوات رغم ان المرحلة الحالية والوضع الذي تمرّ به بلادنا يتطلب إصلاحات جذرية وتشريعات تتماشى وطبيعة المرحلة على غرار ضرورة التنصيص على آلية ناجعة للتصدّي لظاهرة التهرّب الجبائي كإحداث شرطة جبائية وسجل وطني للمتحيّلين والمتهرّبين وتجريم كل اعمال التحيّل الجبائي التي اهملها بصفة متعمّدة الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. وللحديث اكثر عن الوضع الجبائي في تونس، اتصلت "الصباح الاسبوعي" بالاسعد الذوادي عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيّين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيّين بفرنسا. لا يختلف عاقلان في ان غياب سياسة جبائية ناجعة وصارمة ستساهم بصفة مباشرة في إهدار المال العام من خلال الإبقاء على الية التمادي في منح الامتيازات الجبائية والمالية المشار اليها بمجلة التشجيع على الاستثمارات رغم انها لم تؤد إلى التنمية والتشغيل والقضاء على الفقر.كما انه من الخطير وحسب تحذير الخبراء في اكثر من مناسبة - أن يتم الترفيع في مبلغ التأجير العمومي وبالتالي إغراق البلد في المديونية الخارجية . عقد جبائي يقول الخبير الأسعد الذوادي في تعريفه للعقد الجبائي الذي يرى فيه ضرورة في الوقت الراهن:" العقد الجبائي هو ميثاق يتضمّن جملة من المبادئ والقواعد التي يجب ان تحترمها جميع الاطراف كقدسية الواجب الجبائي والعدل والإنصاف والشفافية والحكم الرشيد وعدم إهدار المال العام والمساءلة ومقاومة التهرّب الجبائي بحزم ومقاومة الفقر والبطالة واعادة توزيع الموارد الجبائية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وحماية مواردنا والمساءلة. واذا لم تلتزم السلطة العامة بالقواعد المضمّنة به، عندها يمتنع الجميع وبالاخصّ المؤسّسات عن دفع الضرائب ليعلنوا بذلك بدا ثورتهم الجبائية التي تبقى الحل الأنجع لكنس الفاسدين". اما بخصوص التنصيص على إحداث "سجل وطني للمتهرّبين والفاسدين" فيؤكّد محدّثنا بشانه بانه فكرة ناجعة حيث يتم تصنيف المؤسّسات الاقتصادية حسب درجة احترامها للتشريع الجبائي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي وغير ذلك وهو ما يتمّ حاليا في عدد من الدول المتطورة. وللإشارة فقد بادرت الجزائر بإحداث سجل وطني للمتهرّبين. مكافحة التهرّب يقول الذوادي متحدّثا عن كيفية محاربة التهرّب الضريبي:"على المجلس التأسيسي أن يجد الآلية القانونية التي تمكّن من مقاومة التهرّب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات الاف المليارات جرّاء استشراء الفساد في المجال الجبائي. كما انه مطالب بتفكيك شبكات السّمسرة في الملفات الجبائية التي تنشط على مرأى و مسمع من الجميع دون رادع على حساب المستشارين الجبائيّين الذين نكل بهم داخل الإدارة ووقفوا في وجه تأهيل مهنتهم إلى حد الآن ومن ورائهم آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية الذين إستحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص من جراء إطلاق العنان للسّماسرة ومنحهم معرفات جبائية والتعامل معهم في خرق للفصول 96 و 107 و 172 من المجلة الجزائية. وهو كذلك مطالب بوضع سجلّ للمتهرّبين و بحرمانهم من المشاركة في الصفقات العمومية ومن الانتفاع بالدعم العمومي طيلة 5 سنوات على الاقل مثلما هو الشان بامريكا والجزائر ولمَ لا من الانتفاع بالخدمات العامة. كما لا يمكن لمن لم يقم بواجبه الجبائي ان يترشح للمناصب العمومية ويجب التنصيص على ذلك صلب القانون الانتخابي.فمن جراء استشراء الفساد عرفت ظاهرة التهرب الجبائي نموا منذرا بخطر اندلاع ثورة جبائية والتي تبقى الحل الامثل لكنس كل الفاسدين. وعلى المجلس التأسيسي كذلك أن يبادر فورا بتوحيد هياكل الرقابة العمومية صلب هيكل واحد مستقل مثلما هو الشأن بكندا وأمريكا حتى تتمكّن السلطة التشريعية من مراقبة كل الملفات الجبائية التي تمّت مراجعتها سواء أكان ذلك في المجال الجبائي أو غيره من المجالات. كما يجب عليه أن يدخل تحويرات على الفصل 107 من المجلة الجزائية. وهو مطالب باصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع الذي يجب ان يكون متلائما مع المعايير الدولية وبالاخص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمدونات الدولية لقواعد سلوك الموظفين باعتبار ان ذلك من شانه تطهير الادارة من عصابات السمسرة والفساد وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل". جمال الفرشيشي
