التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن «التحالف الديمقراطي» سيقرر قريبا العودة إلى قبة المجلس الوطني التأسيسي. ويأتي هذا القرار في إطار تعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات . ومن المنتظر أن يتم تقديم هذا القانون خلال الأيام القادمة عبر تنقيح الفصل السادس (الفقرة 5) لتصبح كالتالي: للجنة عند التداول على ضوء ملف كل مترشح السلطة التقديرية التامة مع اعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها... كما سيتم تنقيح الفصل 22 كالتالي: على الإدارة العمومية أن تضع على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصائيات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات على تسيير تعاون جميع الإدارات مع الهيئة المستقلة للانتخابات . وينص التنقيح إضافة فصل 23 مكرر: تخضع قرارات لجنة الفرز المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات للطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في اجل أقصاه 48 ساعة من الإعلان عنها. وتبت في الطعون في اجل 48 ساعة من تعهدها بها ويكون قرارها باتا ولا يتحمل أي وجه من أوجه الطعن.