جلسة غير عادية احتضنتها قبة المجلس الوطني التأسيسي أمس لم تشبه مثيلاتها من الجلسات العامة السابقة وصل بعدد من النواب إلى وصفها بالجلسة "المثالية" نظرا للنسق السريع في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على هذه الفصول وسط التصفيق الذي انتقده النائب صالح شعيب معتبرا ذلك استفزازا وتكريسا لمبدا المنهزم والمنتصر. وقد تمت في هذه الجلسة -التي قاطعها نواب المعارضة باستثناء النائبة منى بن نصر عن حزب المبادرة- المصادقة على سبعة فصول علما وان الجلسة الصباحية رفعت لعدم اكتمال النصاب رغم تعزيزات الترويكا لصفوفها بعدد من الوزراء وكتاب الدولة من النواب غير المستقيلين الذين لم يتعودوا حضور الجلسات العامة دوريا وبعد نحو ساعة استأنفت أشغال الجلسة لمناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. العودة الى الفصل 18 وكانت الانطلاقة بالعودة إلى الفصل 18 بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي وتمت المصادقة عليه بعد تعديل صيغته الجديدة المتمثلة في "عقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء. يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاءها. وبعد التوافق على إلغاء عبارة "تعليمات" من الفصل 21 تمت المصادقة عليه. انتقاد ووجه عدد من النواب انتقادات الى عبارة "في حدود الإمكان "التي أدخلت على الفصل 22 من مشروع القانون الأساسي وقد رأى النائب الطاهر هميلة أن الصيغة الأولى للفصل هي أفضل بكثير لان في إضافة عبارة "في حدود الإمكان" يمكن الدخول في نطاق التقديرات ويمكن ان يعطل ذلك سير عمل الهيئة، في حين اعتبر النائب محمد العلوش أن الفقرة الأخيرة من الفصل 22 المتمثلة في "وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تنم عن ضرب استقلالية الهيئة. ولاحظت النائبة سامية عبو ان الصيغة الجديدة للفصل 22 المتمثلة في "كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بان تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية" يجنب هذا الإثراء على حدّ قول عبو تعسف الهيئة على الإدارة او العكس. وتمت المصادقة على الفصل 24 من القانون الأساسي مع حذف عبارة "وتعليمات". الالتزام بالقانون وفي مناقشة الفصل 25 شدد رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق على الالتزام بالقانون والأخذ بعين الاعتبار مقترحات نواب المعارضة الذين قاطعوا أشغال الجلسة العامة حتى لا يتم الطعن فيها ولم تحض المقترحات بعد عرضها على التصويت بالقبول وتمت المصادقة على الفصل 25 مع الإبقاء على صيغته الأولى.وتمت المصادقة على الفصل 26 مع الإبقاء على صيغته الأولى. كما تمت المصادقة على الفصل 27 من مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع اعادة ترتيب مضامين الصيغة الاصلية، مع حذف الفصل 28 من القانون الاساسي.
