نظمت بلدية القيروان يومي السبت والاحد حملة نظافة قالت إنها شاملة وتهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالمدينة وتنظيف النقاط السوداء والمصبات الفوضوية مع التركيز على تنظيف مداخل المدينة والطرقات الحزامية ومحيط عدد من المؤسسات العمومية. هذه الحملة شاركت فيها الإدارة الجهوية للتجهيز ومندوبية الفلاحة بالقيروان بتوفير عدد من الآليات والمعدات والأعوان إضافة إلى مساهمة بعض المتطوعين من المجتمع المدني بعد أن كثرت تشكيات المواطنين من الوضع البيئي المتردي في جميع أحياء وشوارع المدينة. وقد شارك عبد الناصر اللافي والي القيروان والمعتمد الأول وعدد من المعتمدين إضافة إلى لسعد لقضامي رئيس النيابة الخصوصية في جولة ميدانية لتفقد سير العمل في جميع النقاط والمناطق التي تم ضبطها في برنامج الحملة وخلال هذه الجولة المطولة تدخل عدد من المواطنين وعبروا عن مشاغلهم ومشاكلهم وخاصة برك الماء الراكدة وما انجر عنها من تكاثر للبعوض والحشرات والحالة المزرية للطرقات إضافة إلى مصبات القمامة العشوائية وغياب التنوير العمومي في بعض الأنهج والأحياء. الطيب الرايس أحد متساكني حي النور المنشية اشتكى من نقص وتيرة رفع الفضلات من المنازل مما أدى إلى تراكمها في أنهج الحي وتسببها في الروائح الكريهة وانتشار الذباب والبعوض وطلب من رئيس النيابة الخصوصية الإسراع بتوفير الآليات اللازمة لرفع الفضلات في وقتها. ومن الملاحظات التي ساقها والي القيروان خلال جولته التفقدية ضرورة فتح ملف عملة الحضائر والآليات وضرورة مواصلة الجهد وتكثيف حملات النظافة وعدم الاستسلام لمثل هذه التحديات البيئية كما قام بمعاينة بعض محلات بيع قطع الغيار المستعملة في مدخل القيروان (حي عقبة – طريق حفوز) وتم التنبيه على أصحابها بضرورة رفع جميع بقايا السيارات وقطع الغيار المتناثرة على الأرصفة وفي الطريق العام وتم إمهالهم لغاية يوم أمس لتنظيف المكان ورفع بقايا سياراتهم القديمة. كما أكد الوالي ل«التونسية» ، بأن ظاهرة الأكشاك الفوضوية سيتم التعامل معها بكل حزم وإزالتها فور أن يتم حصرها وتحديد مواقع انتشارها في المدينة. وخلال هذه الحملة كان لنا لقاء ب«لسعد القضامي» الذي أجاب عن عديد التساؤلات الخاصة بعمل النيابة الخصوصية بالقيروان. وحول الحالة السيئة لطرقات المدينة بسبب الأشغال التي يقوم بها ديوان التطهير في عديد النقاط الحساسة على غرار شارع بيت الحكمة والحي التجاري أكد رئيس النيابة الخصوصية أن جميع هذه الطرقات سيتم إصلاحها فور الانتهاء من الأشغال مع إمكانية إعادة تعبيد جزء منها بشكل كامل بتكلفة تناهز المليار والنصف من المليمات ويشمل التعبيد مبدئيا شارع الإمام سحنون أمام مقر ديوان التطهير سابقا كما سيشمل الطرقات في وسط المدينة مثل الحي التجاري, على أن تتم برمجة إعادة التعبيد لبقية الطرقات التي ستتم صيانتها في صفقات لاحقة ستبدأ بصفقة بقيمة 3.5 مليارات من المليمات لتعبيد جزء من المدينة العتيقة وحي المنصورة وحي صبرة. أما بخصوص ازدياد ظاهرة النقاط السوداء والمصبات العشوائية وتراجع وتيرة رفع الفضلات من المنازل أكد لسعد لقضامي أن الوتيرة نفسها وبالعكس فقد ازدادت ساعات العمل ولكن هذا لا ينفي وجود بعض المناطق التي لا تشملها التغطية بشكل دوري بسبب نقص في المعدات والآليات ووعد متساكني هذه الأحياء بتوفير 5 شاحنات إضافية قبل نهاية السنة الحالية وبذلك ستكون وتيرة رفع الفضلات من المنازل عادية ومقبولة وتمنع تراكم الفضلات في الأحياء السكنية. كما أشار إلى ترفيع البلدية في الميزانية المخصصة للتنوير العمومي حيث تم تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لتجديد وتمديد الشبكات الخاصة بالتنوير مع إضافة تكلفة تتراوح بين 1 و2 مليارين من المليمات للكهرباء. وفي خصوص جحافل الوشواشة والبعوض التي غزت المدينة أعلمنا رئيس النيابة الخصوصية بوجود فريق مختص جاء من بلدية تونس للقيام بالتحاليل اللازمة لبرك المياه الراكدة والأودية المحيطة بالقيروان لتحديد نوع العلاج المناسب لها على أن تبدأ المداواة فور برمجة الطائرة علما وأن البلدية قد راسلت وزارة الداخلية منذ 9 سبتمبر 2013 ولكن كثرة الطلب على هذه التجهيزات ووجود هيكل وحيد جعل الأمر يتأخر والنيابة الخصوصية تحاول بما أتيح لها من تجهيزات بسيطة كمحركات الدخان وتشذيب الأشجار الحد من انتشار البعوض في المدينة وأضاف مطمئنا متساكني حي البورجي بأن الوادي الذي يقطع حيهم تم في شأنه مراسلة وزير التجهيز منذ شهر ماي الفارط من أجل تهيئته وتغطية مجراه حتى لا يكون مصدر قلق للمواطنين ومصدرا لتكاثر البعوض والحشرات والقوارض. الشرطة البلدية كانت حاضرة وأعلمنا أحد ضباطها بأن الحملات متواصلة ضد المخالفين من أصحاب المقاهي وقاعات الأفراح والانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية وقد تم تحرير أكثر من 7 محاضر ضدّ باعة الشماريخ وأصحاب قاعات الأفراح المخالفين. رئيس النيابة الخصوصية أشار كذلك إلى وجود استشارة وطلب عروض لتكليف مقاول بإزالة المباني الآيلة للسقوط في وسط المدينة العتيقة والتي لا يمكن للآليات التعامل معها لضيق الطرقات والأزقة وحمّل المسؤولية لأصحاب هذه المباني الذين يتجاهلون أوامر الإزالة الصادرة منذ فترة طويلة ولم تفلح البلدية في جعلهم يقومون بالأمر بشكل تطوعي وسيتم إجبارهم لاحقا على تسديد تكاليف الهدم والإزالة. كما طال انتظار سوق الخضر بالنحاسين بسبب نقص مادة الاسمنت وقد أكد لنا لسعد القضامي بأن المشروع حاليا شبه مكتمل وهو في مرحلة ضبط القائمات النهائية للمنتفعين ومن المتوقع أن يفتتح في غضون أسبوع أو عشرة أيام.
