(التونسية) في إطار الإصلاح الجبائي وتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات الاقتصادية وبهدف الوقوف على حقيقة مردودها قامت بعثة من البنك الدولي مؤخرا بدراسة شملت 54731 مؤسسة تبيَن 31 بالمائة منها (أي 16967) تصرح برقم معاملات يساوي صفرا و 15 بالمائة مؤسسات مصدرة كليا ( أي 8209مؤسسة) و 10 بالمائة مؤسسات مصدرة جزئيا (أي 5473 مؤسسة) و 44 بالمائة مؤسسات ناشطة قسرا بالسوق المحلية (أي 24082 مؤسسة). ويبلغ رقم المعاملات المحقق من قبل هذه المؤسسات 76.4 مليار دينار منها 64 بالمائة (48.9 مليار دينار) بالسوق المحلية و 36 بالمائة للتصدير (27.5 مليار دينار). كما تبين من خلال هذه الدراسة أن 43 بالمائة من هذه المؤسسات تصرح بنتائج إيجابية في حين أن38 بالمائة منها تصرح بنتائج سلبية (سلبي 4.6 مليار دينار) بينما 19 بالمائة منها تصرح بنتائج تساوي الصفر. وتمثل قاعدة الضريبة بالنسبة لهذه العينة 5.8 مليار دينار منها 60 بالمائة معفاة أي أن القاعدة الصافية الخاضعة للضريبة تساوي 40 بالمائة (2.32 مليار دينار). وتتوزع الأرباح المعفاة على 82 بالمائة متأتية من التصدير أي 2.9 مليار دينار و 9.6 بالمائة أي 338 مليون دينار بعنوان إعادة الاستثمار و 8.4 بالمائة أي 242 مليون دينار بعنوان إعفاءات أخرى. وبالتالي وحسب النتائج المذكورة فإن 34185 مؤسسة من جملة 54731 مؤسسة تساهم في دفع الضريبة بمبلغ يساوي 645.1 مليون دينار موزعة على 44 بالمائة من المؤسسات (15041) تساهم في أداء يبلغ 300 ألف دينار أي أقل من 350 دينارا (مبلغ الضريبة الدنيا)بعنوان كل مؤسسة 56 بالمائة من هذه المؤسسات (19144) تساهم بأداء يبلغ 644.8 مليون دينار أي ما يفوق 350 دينارا بعنوان كل مؤسسة مما أدى إلى معدل نسبة فعلية للأداء بنسبة 11.08 بالمائة. ومواصلة لنفس التمشي وبهدف الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وحثها على القيام بواجباتها الجبائية والتصريح بحقيقة مداخيلها في الآجال القانونية اقترحت الدراسة وهو ما تم تبنيه لاحقا في مشروع قانون المالية لسنة 2014 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 بالمائة. وسيؤدي هذا التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى نقص في موارد الخزينة يقدر بقيمة 116مليون دينار حسب المعطيات المعتمدة بعنوان سنة 2010 كما سيمكن من مجابهة هذا النقص بإخضاع الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح الموزعة للضريبة وكذلك ترشيد الامتيازات الجبائية باستثناء المتعلقة منها بمناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية وذلك وفق الفرضية التالية: تطبيق الإجراءات انطلاقا من سنة 2015 سيؤدي إلى توفير موارد إضافية بحوالي 355 مليون دينار وتتمثل هذه الإجراءات في: أولا، إخضاع الأرباح المتأتية من التصدير المحققة ابتداء من سنة 2014 للضريبة بنسبة 10 بالمائة والتي تستوجب الدفع ابتداء من سنة 2015 ويقدر المردود بحوالي 137 مليون دينار (دون اعتبار الزيادة التي سوف تنجر عن إخضاع مداخيل الأشخاص الطبيعيين للضريبة بعنوان التصدير). وثانيا ترشيد الامتيازات الجبائية وذلك بحذف الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار وذلك باستثناء المتعلقة منها بمناطق التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتي سوف تمكن من توفير مردود بحوالي 70 مليون دينار، علاوة على حذف الامتيازات الجبائية بالنسبة للأرباح المتأتية من الاستغلال كما هو مقترح في إطار إصلاح مجلة تشجيع الاستثمارات ويتعلق الأمر بالأرباح المحققة من قبل المصحات والمؤسسات الناشطة في مجال مقاومة التلوث وحماية البيئة. وبالتوازي وعملا بمبدإ العدالة الجبائية اقترحت الدراسة حذف الامتيازات الجبائية الماثلة المنصوص عليها بالقانون العام والامتيازات بعنوان الاستثمارات المنجزة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية فضلا عن الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا المحددة حاليا بنسبة 0.1 بالمائة من رقم المعاملات المحلي الخام إلى 0.5 بالمائة مع تمكين المطالب بالضريبة من طرحها من الضريبة المستوجبة عليه لاحقا.
