ما حدث أول أمس في سوسة وفي المنستير أشبه ما يكون باستعراض ارهابي لا يخلو من دلالات ومن أهمها: 1 أن آلة الارهاب رغم الضربات الموجعة التي تلقتها خلال الاسابيع القليلة الماضية لا تزال سليمة. 2 أن آلة قد مرت فعلا الى سرعة اعلى دون ان تبلغ سرعتها القصوى، فبعد مرحلة الارهاب الرمزي الذي يقوم على الخطاب التكفيري والمحرض، والتي تلتها مرحلة الاغتيالات السياسية فمرحلة محاولة ارباك المؤسستين العسكرية والأمنية، تمر هذه الآلة الى مرحلتها الرابعة بالبدء في استهداف مباشر لمنشآت مدنية. 3 ان نسيج البناء التنظيمي لآلة الارهاب توسع ليغطي كامل انحاء البلاد شمالا وجنوبا اما مدنا او قرى او اريافا. 4 إن آلة الارهاب تتحرك للمرة الثالثة على التوالي يوم إربعاء، ولا ندري ان كان الامر مجرد صدفة، ام فيه ايحاء رمزي لاشارة رابعة. 5 إن أخطر ما جنته هذه الآلة على التونسيين هو تجنيدها لمراهقين لا يتجاوز سنهم 18 يحملون أحزمة ناسفة تنسف احلامهم وتطلعاتهم وحياتهم وتنسف معهم مصير هذا الوطن. 6 ان آلة الارهاب هذه شرعت في تعزيز صفوفها وقدراتها بأوائل العائدين او الفارين من الحرب في سوريا. إن حادثتي اول امس والاحداث التي سبقتهما في بئر علي بن خليفة والروحية والشعانبي وقبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة بالخصوص تدفعنا الى التساؤل عن جدوى حصر مقاومة الارهاب في تدخل المؤسستين العسكرية والامنية ميدانيا دون سواهما. فمن الواضح ان هذين المؤسستين أمسكتا بزمام الامور بعد اشهر عديدة من التردد ومن التحييد، ولكن آلة الارهاب في المقابل، بقيت تشتغل وتفرخ حتى بالكاد اصبحنا في حلقة مفرغة من الفعل ورد الفعل. إن المؤسستين الامنية والعسكرية تشنان اليوم حربا بلا هوادة على الارهاب وتضحيان بخيرة ابنائهما ولكن يبقى مجهودهما مبتورا ومنقوصا باعتبارهما غير قادرتين لوحدهما على معالجة البيئة الحاضنة للارهاب والمغذية له. ان ظاهرة الارهاب هي اكبر مستفيد حاليا من مبادئ حقوق الانسان وطمن اجواء التحولات الديمقراطية التي نعيشها وهي تنتعش من مظاهر الفراغ الذي يرافق هذه التحولات وتتمعش من الثغرات ومن النقائص التي تحتويها الاطر التشريعية الجاري بها العمل او المقترحة واخرها مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الارهاب. كما أن العشرات من المساجد لا تزال مرتعا لنشر الفكر الارهابي وملاذا للبعض وللتستر على البعض، وللتنسيق فيما بين المجموعات ولتمرير التعليمات، وبالتالي فإن تحييد دور العبادة عن كل اشكال العمل السياسي المعلن والخفي اصبح الضرورة الوطنية الاكثر الحاحا. ان البلاد مقبلة على عودة شبه جماعية للشباب المقاتل في سوريا وعددهم بالآلاف، واذا كان مطلوبا التشهير بقوة شبكات تجنيد شبابنا وفضحها امام الرأي العام والكشف عن مصادر تمويل الجمعيات المشبوهة، فان المصلحة الوطنية تقتضي على الاقل ربط قنوات اتصال رسمية مع السلطات السورية لاستيقاء اكبر عدد ممكن من المعلومات ومن المعطيات حول شبابنا المرحّل الى سوريا وحول مسالك ومحطات تجنيده وحول الجهات المختلفة التي يقاتل في صفوفها بما يمكن الاجهزة الامنية التونسية من الحصول على بنك معطيات على المدى القصير يسمح لها باحتواء العائدين من سوريا وبعزلهم عن محيطهم الى حين تأمين الظروف المناسبة لاعادة ادماجهم في الحياة العامة دون مخاطر. وعلى المدى القصير كذلك، يتعين على السيد وزير التربية صاحب النظرة الاستشرافية لقطاع التعليم ان يتحمل مسؤوليته كاملة وان يضع حدا وبالصرامة المطلوبة لكل التجاوزات الصادرة عن بعض المدرسين في مختلف مستويات التعليم حتى ولو بدت له هذه التجاوزات حالات شاذة لا يقاس عليها. صحيح ان المؤسستين العسكرية والأمنية في حاجة الى الكثير من الدعم اللوجيستي ولكنهما في حاجة اكثر الى قاعدة خلفية تحمي ظهرها وتخفف عنها العبء ومن هذه القاعدة الخلفية تبدأ المعركة الحقيقية ضد الارهاب.
