مثلما كان متوقعا حلّ الأجل الوجوبي والالزامي لبعد ظهر يوم السبت الماضي دون أن يتم الاعلان عن اسم الشخصية التوافقية التي ستكلف برئاسة الحكومة القادمة. إن تعثر جماعة الحوار الوطني في انجاز المرحلة الأولى من خارطة طريق المبادرة الرباعية يعطي انطباعا سيئا عن أولى خطوات الحوار على أمل تدارك الوضع صبيحة اليوم الأثنين بعد التمديد ب 36 ساعة في الأجل الأقصى المحدد للإعلان رسميا وبصفة نهائية عن اختيار رئيس الحكومة. ولسائل أن يتساءل هنا عمّا ستؤول إليه الأوضاع لو تواصل الأمر على هذا النحو وعن تداعيات طريق مسدود محتمل على بقية فعاليات الحوار الوطني ، والأكيد أن الرباعي الراعي للحوار الوطني وفي مقدمته الإتحاد العام التونسي للشغل هو حاليا أكثر الأطراف شعورا بالحرج وبالامتعاض وبالخيبة من هذا الفشل المرحلي للحوار الوطني في أول امتحان له. يدافع حزب « التكتل» بكل شراسة ومن ورائه حزب حركة « النهضة» عن شخص السيد أحمد المستيري وعن حظوظه لتبوّء منصب رئاسة الحكومة ، وتسعى بعض الوجوه السياسية بالمناسبة إلى النفخ في صورته إلى درجة تقديمه كأول شخصية وطنية معارضة للزعيم بورقيبة وهو سعي مجانب للحقيقة ، فقد سبقه في معارضة الزعيم من داخل اجهزة الحزب والدولة كثيرون بدءا بالمرحوم صالح بن يوسف ، والبشير بن يحمد والمرحوم أحمد التليلي وأحمد بن صالح مؤسس حركة «الوحدة الشعبية» ثاني حزب سياسي معارض في تاريخ تونس بعد الحزب الشيوعي التونسي، وما كان للسيد أحمد المستيري أن ينشق عن الزعيم بورقيبة لو لم يتم اعتباره شخصا غير مرغوب فيه في قيادة الحزب الإشتراكي الدستوري ثم فصله نهائيا من صفوف هذا الحزب في بداية السبعينات، وعلى هذا المستوى لا يختلف السيد أحمد المستيري كثيرا عمن سبقه من معارضي الزعيم الدستوريي المنشأ. إننا نتمنّى للسيد أحمد المستيري طول العمر وموفور الصحة والعافية ويحفظ له الجميع حقّه كأي مواطن تونسي ينبض قلبه بالحياة في النشاط السياسي وفي إبداء آرائه وفي الإعلان عن مواقفه من قضايا الشأن العام ولكن يصعب حقيقة النظر إليه اليوم كرجل المرحلة المتوفّر على حدّ أدنى من المواصفات التي تؤهله لإدارة شؤون الحكم في أدق وأخطر مرحلة تمرّ بها البلاد . كما أنه من المؤسف حقا أن يصبح السيد أحمد المستيري في النهاية وهو الشخصية السياسية المحترمة مجرّد ورقة تناور بها أطراف سياسية للمزايدة وللضغط من أجل تحقيق مكاسب ضيقة لا تراعي ما تتطلبه البلاد وأوضاعها من حلول مناسبة وملائمة في حدها الأدنى، ويصبح الأمر مثيرا للسخرية وللإستهزاء أكثر بما يروج عن اقتراح تكليف المعني بالأمر نائبا لرئيس الحكومة مكلفا بالملف الأمني ، وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن الأطراف التي تناور بشخصية السيد أحمد المستيري ترتكب إساءتين في نفس الوقت، اساءة إلى الشخص نفسه ، وإساءة إلى ما تبقى من حظوظ الحكومة القادمة في النجاح. ومن جهة أخرى فإن لا معنى لأية حكومة قادمة يتجدّد فيها تكليف عدد من وزراء الحكومة الحالية والمقصود بهم بالخصوص وزراء العدل والدفاع والداخلية ، فطمأنة الرأي العام وإرساء جوّ جديد من الثقة يستوجبان على الأقل تجديد كامل طاقم الحكومة واعادة تشكيلها في أضيق نطاق ممكن يقصي حتى مجرد التفكير في احداث منصب نائب أو نائبي رئيس الحكومة فإذا كانت حكومتا ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 حكومتي محاصصة حزبية بامتياز فإنه من غير المقبول أن تكون الحكومة القادمة إن كتب لها أن ترى النور حكومة محاصصة سياسية. وبصرف النظر عن الأسماء ، فإن الكشف لاحقا عن الصلاحيات الممنوحة لهذه الحكومة، وإن كانت كاملة الصلاحيات أو منقوصة الصلاحيات أو حكومة انتخابات مجردة من كل الصلاحيات سوى تصريف الأعمال والإعداد للإنتخابات القادمة سيكشف بدوره عن حجم المقايضات وعن عمليات البيع والشراء الجارية في اوساط الجماعة تحت غطاء الحوار الوطني وحتمية التوافق.
