كشف وزير المالية إلياس الفخفاخ انه سيتم بداية من السنة القادمة إخضاع السيارات الشعبية والسيارات التي تكون قوتها الجبائية 5 خيول إلى إتاوة دعم بقيمة 50 دينار في اطار تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض ويتم استخلاص هذه الاتاوة عند استخلاص معلوم الجولان الذي تم التراجع عن الترفيع فيه بنسبة 25 بالمائة. وفسر وزير المالية اليوم خلال ندوة صحفية أنه في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات، إحداث إتاوة دعم على السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 و 700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وذلك خلال سنتي 2014 و 2015 موضحا أن شريحة كبيرة من المواطنين تمتلك سيارات فاخرة وذات قوة دفع هائلة وضخمة تستهلك كميات كبيرة من المحروقات مثلها مثل بقية الشرائح الاجتماعية ولآجل ذلك وجب توظيف اتاوة مرتفعة نسبيا وتضمن مشروع قانون المالية للعام القادم العديد من الأحكام الجبائية والمالية من اهمها دعم القدرة الشرائية انه تم اقتراح إعفاء الاشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف الأجور والمرتبات والجرايات دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية،5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل. وقال الوزير أن هذا الاجراء سيهم الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والتي يكون معدل دخلها 400 دينار شهريا. وبين عضو الحكومة أن السيارات تبلغ قوتها الجبائية 4 و 5 خيول سيتولى صاحبها دفع 50 دينارا. وفي محور توسيع قاعدة الاستخلاص نص المشروع المعروض على إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الاشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من طرف مالكيها. وأبرز الوزير في هذا الصدد أن قاعدة الضريبة سوف تضبط حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية. كما ستتم بموجب مشروع قانون المالية للسنة القادمة مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا المعلوم عل اساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 الف دينار.
