التونسية (تونس) قررت نقابة القضاة تنفيذ إضرابها الحضوري اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013 باستثناء حالات التأكد، داعية كافة القضاة الى المشاركة فيه وإنجاحه كدعوتهم الى توحيد الصف والنضال في سبيل تحقيق سلطة قضائية مستقلة. واعتبرت نقابة القضاة أن تردي الوضع القضائي اليوم هو نتيجة لغياب الإدارة السياسية في إرساء قضاء مستقل والقبول بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مشوها من ناحية تركيبة الهيئة وصلاحياتها، مسجلة وقوف جميع القضاة على صحة موقف النقابة في هذا الخصوص الذي تجسم في التنازع بخصوص الصلاحيات بين الهيئة الوقتية ووزير العدل وإجراء حركة قضائية فاقدة لكل الشفافية غير مؤسسة على معايير موضوعية ومعتمدة في جانبها على المحسوبية. وتجدد نقابة القضاة موقفها المبدئي الرافض لأي تدخل للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في المسار المهني للقضاة عبر إصدار مذكرات العمل. وعبرت نقابة القضاة عن رفضها الى ما توصلت اليه لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي بخصوص باب السلطة القضائية بمشروع الدستور في خصوص تركيبة هيئة القضاء العدلي ومواصلة تغييب القضاء وتهميش دوره في هذه الفترة الحساسة من تاريخ تونس، وفق تعبير النقابة. كما تطالب نقابة القضاة بضرورة تنقيح القانون المحدث للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وذلك بجعل تركيبتها قضائية صرفة والتنصيص صراحة على إحالة صلاحيات وزير العدل في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة الى الهيئة. وتطالب أيضا رئيس الحكومة بعدم إصدار الأوامر المتعلقة بمذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل، مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بتعيين موعد مع نقابة القضاة التونسيين لمناقشة ما توصلت اليه لجنة التوافقات في خصوص تركيبة هيئة القضاء العدلي ووضع السلطة القضائية في الدستور . كما تعبر النقابة عن تمسكها بضرورة تنقيح القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وبصفة عاجلةّ، مؤكدة علة ضرورة التأمين المستمر لجميع المحاكم بكامل تراب الجمهورية وتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية أي اعتداء. وتدعو النقابة كافة القضاة الى مواصلة تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد وفرض علوية القانون ورفض كل تهميش وتغييب للقضاة في إنجاح المسار الديمقراطي.
