صرح المنسق العام لنقابة القضاة لل" الصباح نيوز" اليوم أن النقابة قررت الدخول في اضراب عام للقضاة إلى جانب جمعية القضاة التي جددت في بيان لها دعوتها القضاة لتنفيذ اضراب حضوري. وقال المنسق العام للنقابة وليد الوقيلي أن النقابة تعلن الإضراب احتجاجا على قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي لا يخدم استقلالية القضاء. وأضاف الوقيلي أن النقابة كانت قد طالبت الوزارة بمراجعة معايير النقل التي تمت في سبتمبر لكن الوزارة لم تستجب. وأكد المنسق العام لنقابة القضاة أن الاضراب يهدف أيضا للتعبير عن عدم رضا القضاة عن القانون الأساسي للقضاة الذي لا بد من تعديله حتى يحجب تداخل لسلطة وزير العدل في الهيئة. وطالب محدثنا بإعادة مراجعة باب السلطة القضائية في مشروع الدستور مؤكدا أنه لا يمثل مشروع باب السلطة الذي يطمح له القضاة. الوقيلي أكد في تصريحهلل" الصباح نيوز" أن النقابة تطالب السلطة التنفيذية بتوفير الأمن اللازم لأداء واجبهم خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية، وأن على السلطة توفير الأمن الإجتماعي والإقتصادي للقضاة لمواصلة حسن أداء واجبهم. وكانت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين قد قررت الدخول في اضراب عن العمل غدا داعية كافة القضاة الى المشاركة فيه وانجاحه وتوحيد الصف والنضال في سبيل تحقيق سلطة قضائية مستقلة. وطالبت النقابة في بيان لها، تلقت "الصباح نيوز "نسخة منه اليوم الاربعاء كافة القضاة الى مواصلة تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد وفرض علوية القانون ورفض كل تهميش وتغييب للقضاة في انجاح المسار الديمقراطي داعية كافة مكونات المجتمع المدني الى دعم القضاة في نضالاتهم من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات. وأكدت النقابة على ضرورة تنقيح القانون المحدث للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وذلك بجعل تركيبتها قضائية صرفة والتنصيص صراحة على احالة صلاحيات وزير العدل في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة الى الهيئة الوقتية. وطالبت رئيس الحكومة بعدم اصدار الاوامر المتعلقة بمذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل داعية المجلس الوطني التأسيسي الى تعيين موعد مع نقابة القضاة التونسيين لمناقشة ما توصلت اليه لجنة التوافقات في خصوص تركيبة هيئة القضاء العدلي ووضع السلطة القضائية في الدستور. وشددت على تمسكها بضرورة تنقيح القانون الاساسي للقضاة لسنة 1967 وبصفة عاجلة داعية الى ضرورة التأمين المستمر لجميع المحاكم بكامل تراب الجمهورية وتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية أى اعتداء. من جهته، جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الدعوة لعموم القضاة لتنفيذ اضراب حضوري غدا الخميس وذلك لعدم تعبير السلطة التنفيذية عن أي موقف للتراجع على التعيينات القضائية المتخذة من قبل وزير العدل في 14 اكتوبر الماضي..
