التونسية (تونس) نفّذ، أمس، جمع من عائلا ت شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وقفة إحتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بكيفية تعامل الجهات المختصّة المكلّفة بالنظر في قضيّتهم رافعين شعار «ديقاج» في وجه النواب وقائلين «لا» للأستاذة لمياء الفرحاني. وطالب المحتجون بضرورة إبعاد النائبة يمينة الزغلامي عن ملف شهداء وجرحى الثورة لعدم إلمامها بالموضوع على حدّ تعبيرهم وبضرورة فصل قضية شهداء وجرحى الثورة عن ملف العفو التشريعي العام، مشيرين إلى أنّ إدماج هذين الملفين صلب عمل اللجنة ساهم بشكل كبير في تهميش القضية الأولى على حساب الثانية مشيرين إلى أنّ هذه اللجنة مهتمة فقط بتحديد القائمة الرسمية للشهداء والجرحى التي لم تجهز إلى يومنا هذا والتي هي بعيدة كلّ البعد عمّا هو قضائي في الملف. و أضاف المحتجّون أنّ ما ساءهم كثيرا هو تواجد الأستاذة لمياء فرحاني صلب عمل هذه اللجنة معتبرين ذلك إهانة لهم لأنّها لا تمثّل أيّا من عائلات شهداء وجرحى الثورة خاصة منهم أبناء تالة والقصرين بل لا تنوب إلا شقيقها الشهيد أنيس الفرحاني في قضية تونس الكبرى على حدّ تعبيرهم مؤكّدين أنهم فوجئوا بها مؤخرا تتحدّث باسمهم رغم أنهم طالبوا في السابق كلاّ من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية «بعدم السماح لها ولا لغيرها باستغلال دماء الشهداء» إضافة إلى أنها ليست عضوا في لجنة الدفاع عن الشهداء والجرحى حسب قولهم.وقال عدد من جرحى الثورة أن مساعدة الحكومة لهم لم تكن في المستوى، مؤكدين أن عددا كبيرا من المنتدبين في الوظيفة العمومية لم يتحصلوا على رواتبهم منذ تقلّدهم لمهامهم.وتزامن، أمس، احتجاج أهالي شهداء وجرحى الثورة مع حضور وزير الشؤون الإجتماعية في المجلس التأسيسي للإشراف على جلسة استماع نظمتها لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام.