علمت التونسية وان دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس وفي إطار دعوتها ظهر هذا اليوم في ما عرفت بعد تاريخ 14 جانفي 2011 بقضية مطعم اللّج الأزرق بجهة قمرت بالضاحية الشمالية بتونس العاصمة قد قررت حفظ التهم في استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المطابقة على تلك العمليات المشار إليها والمشاركة في ذلك في حق وزير العدل الأسبق البشير التكاري ورجل الأعمال يوسف الميموني والخبير في المحاسبات صالح الزهيدي وفي حق الرئيس المخلوع المتحصّن بالفرار في هذه القضية وغيرها كما قررت دائرة الاتهام في إبطال مفعول بطاقتي تحجير السفر خارج تراب الجمهورية الصادرة في حق كل من بشير التكاري ويوسف الميموني. وتجدر الإشارة أن الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت بعد أشهر قليلة من تاريخ 14 جانفي 2011 حيث أصدر قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بطاقة إيداع في حق البشير التكاري ليقع اللإفراج عنه بعد ذلك من قبل إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كما عرفت هذه القضية مراحل عديدة من التقاضي على مستويات التحقيق ودائرة الاتهام ودوائر التعذيب كما صدرت مأموريات اختبار في هذه القضية إلى خبراء محاسبين أكدت سلامة تمويل شراء مطعم اللّج الأزرق من قبل شاغله يوسف الميموني وقد قررت دائرة الاتهام ظهر هذا اليوم حفظ هذه القضية لانعدام الأركان القانونية في حق جملة المتهمين المحالين فيها .
