علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أمس في جلستها المنعقدة إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني ووزير العدل الأسبق البشير التكاري على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، وذلك في إطار ما عرفت بقضية مطعم «اللج الأزرق» بقمرت والتي تعهد بها بعد ثورة 14 جانفي قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما قررت دائرة الاتهام الإبقاء على التكاري في هذه القضية بحالة سراح.