صرح معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2013 ، أن الجمعية التونسية للحوكمة قامت بإعداد أول تقرير سنوي لها بالاعتماد على الخبرات والكفاءات، مشيرا الى أن تأسيس هذه الجمعية جاء من أجل المشاركة في بلورة مجموعة من القرارات والمقترحات بشأن مجال الحوكمة بعد الثورة، وذلك اثر اللقاء صحفي للجمعية بعنوان "الندوة السنوية للحوكمة العمومية في تونس". واعتبر الجودي أن القيام بهذه الدراسات من شانها أن تساهم في تطوير المنظومة القانونية في تونس، قائلا: " الحكم الرشيد هو من مكونات الديمقراطية ومقومات البناء الديمقراطي". وأضاف أن أعضاء الجمعية منذ أن تم تأسيسها منذ سنة يحاولون انطلاقا من الدراسات التي قاموا بها أن يكون لهم دور بناء في البناء الديمقراطي الحالي للبلاد، ومحاولة أن يكون المجتمع المدني التونسي سلطة مضادة ومتكاملة تعتمد بالأساس على خبرات وكفاءات وطنية للمساهمة في إثراء الحوار والنقاشات اليوم في تونس من اجل إرساء نظام ديمقراطي. وأكد أن الجمعية التونسية للحوكمة ترتكز على كفاءات وطنية شابة ومعتمدة بالأساس على خبرات من أجل أن يتم التجانس بين الجيل القديم والجيل الجديد حتى يكون البناء والمشاركة فعّال، مضيفا أن الجمعية التونسية للحوكمة ارتكزت طيلة سنة كاملة من الدراسات بإعداد 4 محاور أساسية تمثل محورها الأول للدستور والهياكل الديمقراطية ككل خاصة في هذه المرحلة الحساسة للبلاد وفي نفس الوقت حتى تكون المنظومة مواكبة ومنسجمة مع الشعب التونسي ومع تطلعات البناء الديمقراطي، في حين خصص المحور الثاني للمجال الاقتصادي والمالي نظرا لما للمرحلة الحالية من أهمية كبرى، وخصص المحور الثالث للجمعية التونسية للحوكمة لحوكمة المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني في تونس بعد الثورة، أما المحور الرابع فتم تخصيصه لكل ما يتعلق بالتربية والتعليم في تونس. وشدد على أن الهدف الأساسي من إنشاء الجمعية التونسية للحوكمة هو المساهمة في نشر ثقافة الحوكمة في تونس، مؤكدا على أن العمل والدراسات لا تكتمل إلا بنشر ثقافة الحوكمة، مؤكدا على ضرورة الوعي بجسامة موضوع الحوكمة. وأضاف الجودي أن ما يميز مختلف الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة طيلة الفترة الانتقالية هو عدم قدرتها على إرساء ثقافة الحوكمة الرشيدة القائمة على نشر قيم الإنصاف والاستقامة في تسيير الشأن العام، مؤكدا أن عدم إرساء هذه الثقافة جعل مبادئ علوية القانون والمشاركة والشفافية لا تتعدى مستوى الشعارات. وأكد الجودي على أن القسم السياسي للتقرير اعتمد في التحليل على مدى احترام المسار التأسيسي التونسي لمبادئ الحوكمة الرشيدة انطلاقا من الوقوف على مدى استبطان المسؤولين السياسيين لهاته المبادئ وتكريسهم إياها كلما اتخذوا قرار يهم الشان العام للوقوف عند الثغرات الحاصلة التي جعلت المسار محل انتقاد الجميع. وأشار التقرير الى أن الفراغ المؤسساتي الحاصل لم يقع تداركه حتى بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 نتجه عدم احترام مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية (قانون ديسمبر 2011) وتطويعه لفائدة الأغلبية الحاكمة. وشدد التقرير على أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة لم تنجح في تعزيز المسار الانتقالي بسبب غياب الرؤية الإستشرافية الواضحة ونتجه الضعف الحقيقي على قوى المجتمع المدني الأمر الذي أدى بصفة واضحة الى إضعاف منطق الوفاق باعتباره شرطا أساسيا لنجاح المسار التأسيسي والانتقالي.
