انتظمت يوم الخميس بتونس ندوة وطنية حول الشفافية وحوكمة المؤسسة والازمة المالية ببادرة من خلية الاعضاء الشبان بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات. ويتوج هذا اللقاء حسب السيد سليم زروق رئيس خلية الاعضاء الشبان بالمعهد برنامجا امتد خمس سنوات يهدف الى نشر ثقافة حوكمة المؤسسة في تونس وترسيخها صلب المؤسسات.ويتكون هذا البرنامج من ثلاثة محاور تتعلق ببلورة مؤشر الحوكمة بالاستناد الى دليل الممارسة الجيدة لحوكمة المؤسسة في حين يتمثل المحور الثاني في اعداد التقرير السنوي باعتبار ان الشفافية تشكل احدى الركائز الهامة لحوكمة المؤسسة. ويتمثل المحور الثالث في احداث المركز التونسي لحوكمة المؤسسة الذي يعنى بالنهوض بحوكمة المؤسسة وتنظيم الندوات والورشات والقيام بالدراسات لفائدة اصحاب المؤسسات والاطارات العليا بها. واشار السيد عادل قرار رئيس جمعية وسطاء البورصة الى اهمية المعلومات الواردة فى التقرير السنوي للمؤسسات والنشرات المالية وضرورة توخي الشفافية في اعدادها وتجنب الانتقائية بما يعزز مصداقية المؤسسة في صفوف شركائها ودعم حضورها وسمعتها في السوق المالية. وبين الاستاذ الجامعي صبري بوبكر ان التقرير السنوي للموؤسسة يعد اداة فاعلة في تنظيم العلاقات بين المؤسسة وشركائها باعتباره يكرس الثقة بين الاطراف المعنية. ولاحظ ان مشروع دليل التقرير السنوي الذي اعده المعهد الوطنى لروءساء المؤسسات كنموذج للمؤسسة تم الحرص في اعداده على ان يكون مطابقا للمواصفات الدولية. واعتبر الخبيران الامريكيان جون ستاوت ومارتان ستايندل ان اندلاع الازمة المالية يعود الى غياب الحوكمة الرشيدة صلب المؤسسات وانعدام الشفافية وعدم توفر الكفاءة وغياب الرقابة. واكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي لدى اشرافه على اختتام اشغال هذه الندوة ان تونس قد اتخذت بتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي اصلاحات اقتصادية هامة تهدف الى اعادة الاعتبار لدور المؤسسة الاقتصادية باعتبارها خلية الاساسية في خلق الثروات. واشار في هذا الصدد الى الحرص على تمكين المؤسسة من كل المقومات لممارسة نشاطها في ظروف طيبة ولا سيما من خلال ارساء مناخ مشجع على الاستثمار مشيرا بالخصوص الى برنامج النهوض بالقدرة التنافسية بالاضافة الى القانون المتعلق بسلامة المعاملات المالية. وذكر في هذا الصدد بان اصدار القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية في سنة 2007 وارساء عديد الاليات التي تمكن من التصرف الحذر تمثل قاعدة متطورة لارساء اساس الحوكمة الرشيدة في صلب المؤسسات البنكية. وبين ان الحكم الرشيد هو مسار تدريجي يتطلب الارتقاء بهذا المفهوم الجديد الى مستوى الثقافة التي يتعين ترسيخها باعتبار ان المزايا التي توفرها تتجاوز في قيمتها التكاليف الناتجة عن تطبيق هذا المسار. وتولى محافظ البنك المركزي بالمناسبة تدشين المركز التونسي لحوكمة المؤسسات . كما تم كذلك توزيع جوائز لافضل ثلاث مقالات صحفية كتبت في المجال ولافضل ثلاث شعارات لهذا المركز.
